مذكرة اعتقال بحق عبد الفلاح السوداني ومحاولات حكومية لإبطالها

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا – لندن 1 تموز 2011 : أصدرت محكمة  التحقيق في قضايا النزاهة في مدينة البصرة مذكرة إلقاء القبض بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني وفق المادة 340 عقوبات  بسبب قضية الزيوت الافسدة والتي كلفت المال العام مبلغا يقدر بـ 55 مليون دولار ، بحسب ما ورد في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للنزاهة ، وقال الشيخ صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة أن هناك محاولات من قبل مكتب رئاسة الوزراء للضغط على مجلس القضاء الأعلى بنقل القضية من البصرة إلى بغداد ، وذكر الساعدي أن هدف الحكومة من ذلك هو أن مجلس القضاء الأعلى في بغداد والذي يقع تحت هيمنة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وسعة تمويع القضية برمتها وإنقاذ الوزير من طائلة المسؤولية وأي عقوبة متوقعة بسبب هذا الجرم الكبير . ويذكر أن قضية مماثلة تم التحقيق فيها في محافظة السماوة بعد إرجاع الوزير من المطار إثر محاولته الفرار للخارج ، نجح مكتب رئيس الوزراء نقلها إلى بغداد وتم بعد ذلك تغيير الوثائق التي تدين عبد الفلاح السوداني مما مهد للمحكمة التي نظرت في الدعوى إلى تبرئته من التهم المنسوبة إليه .

وقد ناشد جمع من المحامين في البصرة الحكومة العراقية والرأي العام بقطع الطريق أمام المحاولات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي من أجل نقل ملف القضية إلى بغداد تمهيدا للتسويف والمماطلة تمهيدا لغلقها وحماية المتهمين من العقوبات المتوقعة ، كما حصل مع القضاياالسابقة ، وقد أشار المحامون في مناشدتهم إلى اتصالات قام بها مكتب رئيس الوزراء وحزب الدعوة لنقل ملف القضية إلى بغداد . وذكَّر المحامون تعهد المالكي بمحاربة الفساد والمفسدين ، وأن ما يقوم به مكتبه وبعض النواب في الدعوة هو التستر على الفساد وحماية المفسدين .

ويذكر أن المالكي قد تعهد في بداية 2008 أن السنة تلك سوف تكون سنة محاربة الفساد ، لكن الذي حصل هو أن تلك السنة كانت سنة الفساد وحمايته من قبل الحكومة وقد شهدت والسنة التي تلتها قضايا فساد كثيرة وخطيرة لكنها بقيت بعيدة عن متناول المحاكم العراقية المتخصصة بسبب حماية الحكومة للمفسدين وتأثر مجلس القضاء الأعلى بالضغوط التي يمارسها مكتب المالكي على المجلس .

ويعتبر الفساد الإداري والاستحواذ على المال العام من قبل وزراء ومسؤولون كبار كان له الأثر الأكبر وما زال على تكريس حالة الفقر في العراق وتأخر الخدمات بكل أشكالها ، إضافة إلى المحاصصة السياسية التي أربكت الاقتصاد والتنمية أو القيام بمشاريع ستراتيجية تنهض بالواقع الخدمي المتردي .

وجدير بالذكر أن مذكرة مماثلة قد صدرت بحق الوزير صفاء الدين الصافي والذي عينه المالكي خلفا للسوداني بعد افتضاح أمر الفساد الكبير في وزارة التجارة وإحالته إلى التحقيق في محكمة بدائة السماوة .