المالكي والسر الخفي للإصلاح – الدكتور طالب الرماحي

من منا لايدرك  أن السيد المالكي يعشق منصب رئيس الوزراء أكثر من عشق المجنون لليلاه ، ومن منا لا يعلم أن هذا المعبود ( المنصب ) يتعلق بقاؤه بإقامة إصلاحات يطالب بها كل شركائه السياسيين وقبلهم  الشعب العراقي والذي بات ينتظرها  كـ ( هلال العيد ) ، لكن ذلك الهلال لم يطل لا على الشعب العراقي ولا على الفرقاء السياسيين طيلة السنوات الست الماضية التي تربع فيها (الحجي ) على الكرسي الحلم ، فلماذا إذن لايسحب السيد المالكي ومعه طاقم حزب الدعوة هذا البساط من تحت أقدام مناوئيه بتنفيذ تلك الإصلاحات ، وهو الذي يمتلك أكبر ميزانية لدولة في المنطقة ويحيط به ( خبراء ومبدعو ) حزبه ، خريجو أعرق جامعة في بريطانيا ( الجامعة العالمية ) التي أنشأها المرحوم محمد علي الشهرستاني في ( كركل وود في لندن ) . فيضع حداً لمعاناة شعبه وعلى أقل تقدير يحل معضلة تميز بها العراق دون غيره من دول لا إله إلا الله  أجمع وهي ( غياب الكهرباء) .

أننا نتفق جميعاً أن مقومات هذه الإصلاحات متوفرة تماما لأن حاجة الإصلاحات المادية ( المال والرجال ) ونحن والحمد لله نمتلكهما وأكثر ، اما الإصلاحات السياسية ، ففي ظل الديمقراطية وطاعة الدستور والاعتراف بأهمية تداول السلطة ، وتطبيق الوعود في أن هدف الجميع هو الصالح العام وليس المناصب ، مع كل ذلك يصبح تنفيذ الإصلاحات أمرا يسيرا وهذا ليس بدعة ونحن نراها في كل دول العالم التي تعيش سلاما ووءاما في ظل الديمقراطية .

إذن ما هو السر المجهول الذي قلب (الطاولة) في المشهد السياسي وأبقاها على رؤوس العراقيين وجميع السياسيين ، تكتم أنفاسهم وتسود نهارهم وتنغص مزاجهم  .

مع ما ورد أعلاه يبدو أن هناك أمرا لم يفهمه العراقيون وأولهم السياسيون الذين يوالون المالكي أو يناوءونه ، أتريدون أن تعرفون ذلك السر تعالوا إذن  :

اتتذكرون صداماً ، كم طالبه العالم بالإصلاحات فلم يستجب ؟  وبقي مصرا على نهجه مع علمه أن النار قد بلغت أطرافه ومع ذلك بقي سادرا في غيه حتى التهمته  تماما وأحرقت معه الحزب والحاشية والعراق  .

ولا يختلف معمر القذافي عن صدام في تمسكه بنهجه حتى مسكوه في حفرة للمجاري  ، وطالب العالم حسني مبارك قبل الثورة المصرية بإصلاحات حقيقية لكنه زور الانتخابات الأخيره بشكل صارخ ومكشوف ، وكذلك الحال في كل الطواغيت والذين وضعوا اسسا خاصة ومحكمة لطبيعة تعاملهم مع الدولة والشعب ، وها نحن ننظر لما يحصل في سوريا من تشبث حزب البعث في الحل الأمني الدموي مع علم أمينه بشار الأسد وأركان نظامه  أن الأمور تسير سراعا نحو حرب أهليه سوف تعصف به أولاً وتطيح بكامل نظامه وتترك البلد خراباً  .

وأنا لا ألوم صداما والقذافي ومبارك وبشار الأسد على مواقفهم وكل رؤساء الأنظمة الشمولية ، لأنهم قد تورطوا في صنع أنظمة غير قابلة للإصلاح وهي تفتقد أصلاً لمقومات ذلك الإصلاح  ، فنظام أحدهم أشبه بالغدة الصرطانية التي لاتحسن غير انتاج الأورام الخبيثة والآلام ولا سبيل لإصلاحها ، لقد تغير تركيب خلاياها بتقادم الوقت وتكالب الفساد ، نعم  هناك طريق واحد يمكن به التعامل معها وهو ( القلع والاستئصال ) ومع ذلك فإن الجسم يبقى يدفع ثمن بقاءها فيه كلما طال وجودها فيه ، وقد رأينا كم كلفنا بقاء صدام في الحكم ثلاثة عقود .

ونأتي إلى حزب الدعوة في العراق وأمينه العام ، ونتساءل لماذا هو مصر على موقفه المتردد في إقامة الإصلاحات التي يطالبه بها فرقاؤه السياسيون جميعا عربا وأكرادا سنة وشيعة ، حتى الشيعة يشعرون بمرارة تستطيع أن تتلمسها في حديث أي واحد تقابله ، سواء كان من المجلس الإعلى أو التيار الصدري أو الفضيلة ناهيك المستقلين الذين تورمت صدورهم من الآهات . والذي يريد أن يتمعن في وجوه نواب المالكي فلا يجد رفضاً خيارات ( الإصلاح ، سحب الثقة ، الاستقالة ) وحسب ، وأنما يجد وجوها مكفهرة يعلوها غضبٌ غريبٌ تخفي وراءها  من النوايا ما لايعلم به في قادم الأيام  إلا الله ، وخاصة عندما نرى لهجة التهديد تارة وأخرى التنبؤ بالفوضى وما لا يحمد عقباه ، في حالة غياب المالكي عن الحكوم حسب زعمهم .

فأنا لا ألوم السيد المالكي ولا حاشيته ، فهم جميعا غير قادرين على الإصلاح ، لأن الأسس التي ابتنيت عليها التركيبة الحكومية وخارطة العلاقات مع الشعب والسياسيين أفرزت نمطاً حكومياً غير قابل للإصلاح إطلاقاً . وهم بعد ست سنوات من الممارسة بهذا النمط  وصلوا إلى حالة لايستطيعون معها تجاوز الكثير من المتبنيات السياسية السلبية التي تأصلت في تعامل الحكومة مع محيطها السياسي والاجتماعي . فإصلاح الفساد يتطلب تقديم المفسدين الكبار جميعا إلى القضاء ، وهو لايستطع لأن هناك علما مسبقا وتفاهما معهم وتقديمهم للقضاء يعني كشف المستور أمام الشعب ، وإلا اسألكم بالله دلوني على تفسير أن يساعد المالكي عبد الفلاح السوداني على الهرب إلى لندن أو التستر على صفاء الدين الصافي وحمايته من القضاء وهؤلاء نموذجان صارخان لعلاقة الحكومة بالفساد فكيف تجرأ على معالجته وهي تشارك فيه بثقل ، وأسألكم بالله مرة أخرى كيف يجرأ المالكي على فصل مزوري الشهادات العليا ومقاضاتهم والكثير من نوابه ورموزه في مكتبه وفي أغلب الوزارات تعينوا بشهادات مزورة ، إن تطهير الحكومة ودوائر الدولة من مزوري الشهادات تعد فضيحة كبرى لحزب الدعوة ، يمكن لها أن تعصف به ، ولذلك نرى السكوت عنه مع أنه يمس صميم العلم والأداء الحكومي في العراق  ، فالفساد المالي والإداري وسرقة المال العام  التي هي سمة بارزة للحكومة هي من أكبر الأسباب التي عمقت الخلافات السياسية وزادت من معاناة الشعب العراقي ،  لكن المالكي عاجز عن التقرب منه للأسباب التي أوردناها ، ولذلك لم يكن أمام الحكومة  غير أن تعايش تلك المعضلة  وتروض الشعب عليها بعد أن رأت أن لاسبيل لإصلاحها  .

ولذا فأنا اتوقع أن الدعوة ( أمينا ومكتب سياسي وموالين ) سوف لن يجرأوا على أي عمل إصلاحي يرضي الفرقاء السياسيين أو الشعب ، لأنهم أصلاً غير قادرين ، وسوف يبقى  نهج المراوغة هو السائد في تعاملهم مع المشكلة ، مع التشكيك بإخلاص الخصم وتعميق الخلافات وتعقيدها ، انتظارا لحلول معجزة ، ناسين أن زمن المعجزات قد انتهى وحل مكانه عصر الشعوب .