طالب الأمين العام لمجلس الوزراء بالوكالة، الخميس، بإصلاح الإدارة السياسية العامة بالبلاد، داعيا إلى التخلص من المحاصصة السياسية بكل أشكالها للوصول إلى إدارات قادرة على قيادة مؤسساتها من الناحيتين التنظيمية والرقابية، فيما دعا نائب مستقل من التحالف الوطني، إلى الإسراع بتشريع القوانين التي تحد من ظاهرة الفساد بوجهيه الإداري والمالي.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء بالوكالة علي العلاق في حديث لـ”السومرية نيوز”، الخميس، بمناسبة افتتاح “الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد”، إن”العراق بحاجة إلى إجراء إصلاح في الإدارة السياسية التي تلقي بظلها على واقع الإدارات العامة التي يقع على عاتقها تنظيم وضع المؤسسات، والرقابة عليها، الى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة بسير المعاملات المختلفة”، مشيراً إلى أن “اختيار عناصر الإدارات بمواصفات ومعايير لا تأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والنزاهة يجعل من مواجهة الفساد عملية صعبة ومعقدة”.
وشدد العلاق على “ضرورة أن لا يتم توزيع المسؤوليات على شاكلة الإطار السياسي الموجود حالياً، لأنه لا يخدم مكافحة الفساد في العراق، فيما يقتضي التركيز بدلاً من ذلك، على مبدأ تكافؤ الفرص”، داعيا إلى “التخلص من المحاصصة السياسية بكل أشكالها وعناوينها التي تطلق، للوصول إلى إدارات قادرة على قيادة مؤسساتها من الناحيتين التنظيمية والرقابية”.
وتطرق العلاق إلى الأرقام التي نشرتها إحدى المنظمات الدولية حول نسبة الفساد الإداري والمالي في العراق، فقال إن “المنظمة التي نشرت المعلومات الإحصائية حول الفساد، ليست معنية بالأمم المتحدة”، مشيراً إلى وجود “تحفظ لدى المنظمات المعنية بمكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة على هذه المنظمة من ناحية البيانات أو المعلومات التي تصدرها”.
وتابع “نحن على اطلاع على الطريقة التي توصلت بها هذه المنظمة إلى مثل هذه المؤشرات”، مبيناً أنها “استبيانات لعشرات الأشخاص من خارج العراق فقط، عن مستوى الفساد في تلك البلدان، وهذا لا يعد كافياً لتقرير واقع الفساد في تلك الدول”.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
واقر العلاق بـ”وجود فساد في العراق”، لكنه انتقد “طريقة القياس، وما ذكر من أرقام في إطار الفساد الكبير الذي أصبح الآن تحت السيطرة في العراق بشكل كبير”على حد قوله.
من جهته، دعا النائب المستقل عن التحالف الوطني صباح الساعدي، في حديث لـ”السومرية نيوز”، “المنظومة التشريعية الرقابية، إلى الإسراع في تشريع عدد من القوانين أهمها قانون هيئة النزاهة، وقانون المفتشين، وقانون الرقابة المالية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون وجوب نشر المعلومات، وحرية الرأي العام في الاطلاع، وقانون الشفافية، والقانون الذي يلزم الوزارات بنشر ما يتعلق بالعقود”.
كما دعا الساعدي إلى “إصلاحات تشريعية للمنظومة القضائية، لتتناسب مع حجم التحديات المتعلقة بواقع الفساد الإداري والمالي في العراق”.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من العام الجاري على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
