بغدادأتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال “كبش فداء”.
وقال صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب وحضرته “السومرية نيوز”، إن “وزارة الكهرباء معروفة بأنها أكثر الوزارات فسادا، إلا أن ملفات الفساد عندما تفتح يجب أن لا تكون لتصفيات سياسية”، مؤكدا أن “السياسيين يحمون الفاسدين وخاصة الأحزاب المتغانمة على السلطة”.
وأضاف الساعدي أن “الكلام قد كثر حول المتسبب بالتعاقد مع شركة وهمية وأخرى مفلسة”، مشيرا إلى أن “المتورط في تلك العقود ليس فقط وزير الكهرباء رعد شلال وإنما نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني”.
وأوضح الساعدي أن “اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة برئاسة الشهرستاني وافقت على عقد توريد محطات الديزل من شركة ألمانية بمبلغ مليار و250 مليون دولار، وعلى العقد الآخر بمليار و175 مليون ليكون المجموع مليارين و475 مليون دولار”.
وعرض الساعدي خلال المؤتمر وثيقة قال إنها “تثبت بأن حسين الشهرستاني موقع على العقد”، مشيرا إلى أن “الوثيقة مثبت عليها عبارة نسخة منها إلى رئيس الوزراء، ما يثبت أن رئيس الوزراء مطلع على العقد أيضا”.
وأكد الساعدي أن “الوثيقة تثبت بأن وزير الكهرباء رعد شلال كبش فداء، كون أن نسخة من العقد أرسلت إلى رئيس الوزراء وهو يعلم بالعقد”، متسائلا “لماذا لم يقيلوا الشهرستاني لأنه وقع على هذا العقد ايضا”.
وتابع الساعدي أن “المبلغ الذي صرف على الكهرباء هو 27 مليار دولار، فيما طلب رئيس الوزراء نوري المالكي في برنامجه الحكومي خلال الأربع سنوات 30 مليار دولار”، لافتا إلى أن “المبلغ الإجمالي سيكون 57 مليار دولار ولم يتم إصلاح المنظومة الكهربائية حتى الآن”.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأول (7 آب 2011)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين “وهميتين”.
وأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم، أن فقرات العقدين اللذين تم إبرامهما مع الشركتين الكندية والألمانية تحصن الوزارة من أي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها، فيما أكدت أنها فسخت العقود مع هاتين الشركتين نفي الثالث من آب الجاري تيجة التصريحات الإعلامية الكثيرة، والشكوك التي انتابت مسؤولي الوزارة تجاه الشركتين.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن، أمس الاثنين (8/8/2011)، أن وضع الشركتين الألمانية والكندية اللتين تعاقدت معهما وزارة الكهرباء وتسببتا في إقالة الوزير رعد شلال غير قانوني، مؤكدا أن شلال ما زال يمارس أعماله حتى تصويت مجلس النواب على إقالته، في حين هدد بمقاضاة عضو التحالف الوطني أحمد الجلبي على خلفية ما وصفها بادعاءات “كاذبة” اتهم فيها وزارة النفط بإعادة كتابة عقود التراخيص النفطية.
وسبق للشهرستاني أن كشف، أمس الأول (7 آب 2011)، عن إصداره أمراً بإيقاف وإلغاء التعاقد مع شركتين أجنبيتين كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت معها لنصب مولدات كهربائية، مؤكداً أنه طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بهدف الاحتيال.
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أمس الاثنين (8/8/2011)، أن وزير الكهرباء معروف بـ”نزاهته” ولا يتحمل مسؤولية عقود الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، واعتبر أن تصريحات المتحدث باسم العراقية حول عقد الكهرباء مع كوريا يمثل حربا سياسية، مبينا أن العقد الكوري الغي بسبب تنصل الشركة من التزاماتها.
وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً وأكثر خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء لتبريد حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في 12 حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في 15 شباط الماضي.
