وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي : سرقة المال العام يزداد وأغلب المفسدين من المقربين للمالكي

اتهم وزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي اول من يستقيل من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نوري المالكي، رئيس الوزراء بغض النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه. واكد علاوي الذي استقال من منصبه في 27 اب/اغسطس، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في لندن انه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، مشيرا الى انه سيكشف عن هذه الوثاق التي رفض اعطء تفاصيل حولها، في الوقت المناسب. وقال “انا واثق من ان الاشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون، وتحديدا الاشخاص القريبون كثيرا منه هم عبارة عن جماعة فاسدة جدا”. واضاف علاوي في منزله الواقع في غرب لندن ان المالكي “يعرف الفاسدين ولكنه لا يتخذ اي اجراء ضد المقربين منه ويسمح لهم بان يكونوا اكثر فسادا وهذا امر واضح جدا”. وعلاوي شيعي ينتمي الى قائمة “العراقية” التي تقدم نفسها على انها ائتلاف علماني علما انها تمثل غالبية السنة في البلاد، ويتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، قريب الوزير السابق المستقيل. وذكر علاوي انه ابلغ المالكي مباشرة بان “هؤلاء الاشخاص (…) اناس فاسدون وانت لا تتخذ اي اجراء ضدهم”. واشار الى ان معدل الفساد في العراق “ضخم” ونسب العمولة التي تجنى من العقود تصل احيانا الى سبعين بالمئة، ولكنه امتنع عن التطرق الى حالات محددة، او الاشارة الى اكثر الوزارات فسادا. وقال علاوي ان “العراق في قمة قائمة الدول الفاسدة، في موازاة الصومال وميانمار”، مضيفا ان “هذه الدول ليس لها دخل وميزانيتها عبارة عن ملايين من الدولارات (فقط) فيما (ميزانية العراق) بلغت مئة مليار دولار في العام الماضي”. وتابع “الفساد الحقيقي هو في العراق، وليس في تلك الدول”. ويعد العراق من بين اكثر دول العالم فسادا وفقا لمنظمة الشفافية الدولية حيث احتل مؤخرا المرتبة التاسعة على لائحتها، علمل ان دبلوماسيين ومستثمرين اجانب غالبا ما يشيرون الى ان الكسب غير المشروع في هذا البلد يعد عائقا امام العمل فيه. ويرى علاوي ان الفساد في العراق يزداد بشكل مضطرد، قائلا ان “معدلات الفساد اصبحت فعلا اسوء من الايام الماضية انها تزداد عاما تلو الاخر”. وكان الوزير السابق استقال من حكومة الوحدة الوطنية في اب/اغسطس بعدما اتهم المالكي بممارسة “تدخلات سياسية” خصوصا في مجال تسمية او نقل المسؤولين البارزين. وشكلت استقالة علاوي الحلقة الاخيرة في مسلسل الازمة السياسية المتواصلة بين المالكي ومعارضيه الذين يتهمونه باحتكار السلطة والتصرف بشكل ديكتاتوري، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء. وتاتي تصريحات الوزير السابق بشأن الكسب غير المشروع في اطار انتقادات مستمرة لسجل المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006، والتي تدور حول اتهام رئيس الوزراء الشيعي بعدم تحقيق اي انجاز منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية في كانون الاول/ديسمبر 2010. وتحدث علاوي عن النقص في الكهرباء في عموم البلاد، ومشاكل الحياة اليومية للعراقيين خصوصا في بغداد، اضافة الى استمرار اعمال العنف التي تحصد شهريا عشرات القتلى. وراى علاوي ان “الشيء الوحيد الذي حققه (المالكي) هو تعميق الطائفية”، معتبرا ان رئيس الوزراء يغازل القاعدة الشيعية من خلال محاكمة نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي حكم عليه مؤخرا بالاعدام اثر ادانته بعمليات قتل. وقال الوزير السابق “من المؤكد ان هذا الامر سيساعده الى حد ما في الانتخابات المقبلة” عام 2014، ولكن “على المدى البعيد هي ليست الطريقة الصحيحة لحكم البلاد”. وتابع “انها افضل طريقة بالنسبة له للبقاء في السلطة