حزب الدعوة إلى أين ؟ الحلقة السابعة

لا أعتقد أن أحداً في الدنيا في وسعه أن يقنعني أن معايير أغلب الأحزاب الحقيقية في الدنيا يمكن أن تجدها في ( حزب الدعوة ) ولا أقول ذلك ( جزافا ) وليس بدوافع أخرى وكما يشيع ( بعض أذناب الحزب ) أن الرماحي أنما يتناول الحزب لأنه لم يقرب ولم يحصل على وظيفة كما يفعلون ذلك مع من يضعون أصابعهم على جراح العراق الدامية ، وسوف أثبت لهؤلاء إنشاء الله في حلقة قادمة أني لم أفكر بالتقرب إلى مستنقع هذا الحزب خوفا على عاقبتي  ومصداقيتي وقد أمضيت جل عمري في الدفاع عن العراق وعن عقيدتي ومذهبي  – وأنا أعيش في خريف العمر ، ولم يبق منه إلا صبابة ، وهذا الإدعاء درجت عليه تلك الأذناب عندما لم تجد ذريعة أخرى أو عندما تعجز عن تفنيد ما يرد في ما نطرحه من حقائق نسجلها للتاريخ ولأجيالنا القادمة ، واسألوا الشيخ عبد الحليم الزهيري ومطار دمشق الدولي ، وهذه حكاية يأتي وقتها قريبا بعون الله .

فحقيقة عدم امتلاك حزب الدعوة القدر الأدنى مما تمتلكه أحزاب الدنيا ، أمر في غاية الوضوح لمن يريد أن يدرك هذه الحقيقة ، فلو أردنا مثلاً أن نبحث في تراث هذا الحزب الفكري فسوف لن نجد ( لقادته الحاليين – سطرا واحداً – ولعل هذا أحد الأسباب التي دعت ( دعاة السلطة ) إلى طمس أي معلم من معالم الكثيرين ممن أفنوا حياتهم وضحوا من أجل وضع اللبنات الأولى للحزب (عندما كان حزبا ) ، وممن رسموا الخطوط الأولى لأفكاره ومنهجيته ، ومن هؤلاء المخلصين والمضحين أمثال الشهيد الشهيد عز الدين سليم والشهيد محمد هادي السبيتي ، الذي بلور أفكاره وعمق الجوانب السياسية أو الحركية والأخلاقية من خلال كتابته لنشرتها المركزية ، فلا المالكي ولا الجعفري أو الزهيري ولا غيرهما ممن يقفون في الصف الأول قادة وسادة ، قد شارك بلبنة واحدة في بناء تراث الحزب الفكري – من قبل ومن بعد –  فدلوني إذا كنت مخطئاً . وأريد أن أتناول حقيقة أخرى تثبت هشاشة الحزب وهي أن حلقاته الحزبية قد تفككت منذ سنة 1988 ، وما عاد ثمة لقاءات منتظمة لعناصره بعد أن توقفت الحرب العراقية الإيرانية ، وأترك ذكر الأسباب التي جعلت من انتهاء الحرب بين العراق وإيران ( مرحلة نكوص ) في تاريخ الحزب – لحلقة قادمة – حيث بدا بعد تلك الفترة مترهلاً ، ولعل أمل رموزه في سقوط النظام قد أمسى بعيدا مما حدى بالكثير منهم إلى الانصراف إلى بناء مستقبلهم ومستقبل عوائلهم فتخلوا عن نشاطهم السابق في تحشيد الدعاة للمشاركة في مقارعة النظام والتخلي عن النشاط العسكري للحزب ، والميل نحو الدعة والبرود السياسي . وأتذكر أننا كنا نتداول ذكر هذه الحقيقة فنقول أن حزب الدعوة قد أصبح شبيه  (بمنظمة العمل الإسلامية ) فيما يخص التنظيم ، وإذا كانت منظمة العمل ترتبط روحيا بتيار معروف في العراق فإن حزب الدعوة لايمتلك مثل ذلك الاتباط الروحي ، لأن خلافات رموزه المستمرة على المكاسب المالية وعضوية المكتب السياسي أجبرت حتى العلماء على مغادرته وكان آخر من غادره فقيه الحزب السيد كاظم الحائري ، ثم وجد الحزب نفسه مضطرا لتقليد السيد محمد حسين فضل الله ، ليدفع عنه الحرج ، إذ ينبغي أن يكون للحزب فقيها يهتدي بفتاواه ، وهذا ما درج عليه منذ تأسيسه ، وبقي كذلك حتى وفاة السيد فضل الله رحمه الله فأصبحت عناصر الحزب أشبه بمجاميع تلتقي فقط في الحفلات والمناسبات الدينية ، وفعلاً كان حال الحزب وعلى أقل تقدير في سوريا ولندن حيث كنت على اطلاع بما يحصل في هذين البلدين ، وخاصة أن وجود الحزب فيهما يوازي وجوده في إيران . لقد بقي حزب الدعوة على هذه الشاكلة من الترهل يقاد من قبل عدة اشخاص في سوريا ولندن وإيران حتى سقوط النظام في نيسان 2003.

فحزب الدعوة عندما أدخل في العملية السياسية مع الحزب الإسلامي ، لم يشارك من وحي ثقله السياسي ولا ثقة الشعب العراقي به ، وأنما بسبب العلاقات الشخصية التي تربط السياسيين ببعضهم ، وهذه الحقيقة ظهرت واضحة للعيان في نتيجة أول انتخابات لمجالس المحافظات في 15 يناير 2005 والتي لم يحصل فيها حزب الدعوة  سوى على 14 مقعدا في كل العراق فيما حصلت منظمة مدنية  في بابل وحدها 21 مقعداً .  لقد عاد حزب الدعوة بعد 9 نيسان 2003  ممثلاً فقط بأعضاء المكتب السياسي وممن هرع خلفهم من الوصوليين للحصول على إحدى امتيازات الدنيا الجديدة ، ولما لم يكن للحزب من وجود شعبي في الداخل ، فتح ابواب الانتماء مشرعة لمن هب ودب ، وقد سجل وجود البعثيين السابقين في حزب الدعوة رقما مهولاً ، وهؤلاء من أطلق عليهم بدعاة ( الاستمارة ) .

وكان تولي الجعفري لرئاسة الوزراء فرصة كبيرة لم يكن يتوقعها الحزب ، وكلنا نعلم كيف حصل ذلك الترشيح الذي غلبت عليه ( المجاملات الشخصية ) وقد برزت تلك المجاملات من خلال ( غلطة العمر ) كما يقال لأحمد الجلبي عندما تنازل عن حقه في تولي منصب رئاسة الوزراء ، هذا التنازل مهد لأن يُقدم المنصب لحزب الدعوة على طبق من ذهب .

أريد أن اشير إلى قضية لها علاقة مباشرة بمستقبل العراق ، وأنا أعتقد أن المجلس الأعلى لم يكن منتبه إليها ولا السيد أحمد الجلبي ، ولا أعلم فيما إذا كانت الدعوة تدركها أم لا ، فبعد أن فاز التحالف الوطني الموحد بأغلية الأصوات في الانتخابات التشريعية الأولى في 30 كانون الثاني 2005 ، كانت هناك 3 شخصيات مؤهلة لتولي منصب رئاسة الوزراء عادل عبد المهدي والجعفري وأحمد الجلبي ، وكان ثمة تنافس وخلاف واضح في ذلك الوقت بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة لصالح الجلبي إلا أن الأخير لم يحسن قراءة الواقع وغلبت عليه مشاعر الحرص على تخفيف وطأة الخلاف داخل البيت الشيعي ، فأقدم على تنازل دفع بالمجلس الأعلى والذي هو الآخر تعامل مع القضية بحسن نية ، فوافق على تولي ( القوي الأمين !!) أول وزارة منتخبة للشيعة في العراق متوقعا أن الدعوة سوف تفي وتعيد الأمر إليه ، مثلما فعل الخليفة الأول وأعاده للثاني عندما أعانه على تقلد الخلافة .

وما أريد أن أؤكده وما عكسه فعلاً أو خلفه الواقع السياسي في العراق ، أن تولي الجعفري للوزارة فتح الأبواب لهيمنة حزب الدعوة على الشيعة في العراق  ، من خلال أمرين مهمين ، ( الأول ) : أن منصب رئاسة الوزاراء يضفي على صاحبه ( هيبة القائد ) الأمر الذي يكسبه أصوات وتأييد الطبقات البسيطة وغير الواعية من الشيعة من غير المؤيدة  للتيار الصدري أو المجلس الأعلى ، ومعلوم أن تلك الطبقات تمثل شريحة واسعة في العراق ، وهذا هو سر حصول المالكي – خليفة القوي الأمين – على 680 ألف صوتاً ، فلو أردنا أن تمعن في مصدر تلك الأصوات فسوف لن نجد من بينها أي قدر من النخبة أو المثقفين ، ولم تدر هذه الطبقات الفقيرة التي منحته ثقتها وسلمته الأمانة ، أن اصواتها التي منحتها إياه بسبب براءتها وقلة وعيها سوف تمنح  ( للموالين والأذناب الحزبيين ) ، ممن لايمتلكون الحد الأدنى من  الكفاءات التي تؤهلهم لقيادة بلد خرج للتو من كارثة اسمها حزب البعث ، لقد ذهبت أصوات مئات الآلاف من الفقراء والبسطاء لتجعل من سامي العسكري وحسين الأسدي والسنيد والعبادي  وعلي الشلاه وغيرهم من الفاشلين نواباً ، بعد أن رفض الشعب أن يمنحهم ثقته ولم يحصل خيرهم على 2000 صوتا فيما القاسم الانتخابي 35 ألف صوتا .

لقد فعلها حزب الدعوة مستعينا بقانون الانتخابات التي خطته أيدي الكتل السياسية التي اشتركت جميعا في تثبيت الفقرة التي تسمح لها من توزيع الفائض من الأصوات على الكتل القوية مغلقة الطريق على الكفاءات العراقية الأخرى في أن تؤدي دورها في المشاركة ببناء العراق .

أما الأمر ( الثاني ) : الذي غاب عن حلفاء حزب الدعوة في  (البيت الشيعي ) ، أن منصب رئاسة الوزراء وفر فرصة ذهبية لحزب الدعوة في أن يستحوذ على ( المال ) الذي هو مفتاح كل شيء في هذه الدنيا ومنه استمالة اصحاب النفوس الضعيفة في المجتمع ، ولذا فإن ما نراه من تصاعد للفساد وسرقة المال العام  ، وعمليات تستر منتظمة على كبار المفسدين ، هو جزء من الخطة التي وضعها الحزب للبقاء في السلطة أطول مدة ممكنة ، على الرغم من مظاهر الفشل والتخلف في إدارة الدولة ، وقد برع بل أجاد حزب الدعوة في توظيف الأموال المسروقة ، وأسرع إلى تشكيل ( مجالس الإسناد العشائرية ) لشراء أكبر قاعدة شعبية له ،  وأنا ادعو كل المخلصين في الوسط والجنوب إلى عدم ترك التركيز على طبيعة المهمة التي تمارسها هذه  (المجالس ) ومصادر الأموال الطائلة التي تصرف عليها ، وآثارها السياسية والاجتماعية على مستقبل هذا البلد ، وأنا واثق لو أن جهة متخصصة تبادر إلى وضع دراسة ميدانية متأنية ،  لخرجت بنتيجة مفادها أن حزب الدعوة في العراق يأخذ بيد الشعب العراقي إلى كارثة  حقيقية خطيرة ………يتبع إنشاء الله الحلقة الثامنة