سحب الثقة عن حكومة المالكي كشف هزالة الديمقراطية في العراق

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات 22 حزيران 2012 : لايختلف عاقلان من أن الحكومة العراقية برئاسة المالكي قد أخفقت في إدارة البلاد خلال السنوات الست الماضية ، كما أن المادة 61 من الدستور العراقي صريحة في توفير الحق للبرلمان في أقالة الحكومة وفق آليات محددة وواضحة ، ولا يخفى على الجميع من أن الفرقاء السياسيين الذين تجمعهم ( الشراكة الوطنية ) وصلوا في خلافاتهم حداً لايمكن معه أن يجتمعوا على طاولة واحدة مهما توالت الأيام ، وهذا يعني أن العملية السياسية تعيش أزمة خانقة لايدفع ثمنها السياسيون ، فهم جميعاً منعمون ورواتبهم وامتيازاتهم جارية ، فالذين يدفع فاتورة هذه الأزمة هم الفقراء والمعدمون الذين لم توفق الحكومة مع ضخامة ميزانيتها أن تشعل مصباحا في ليلهم المظلم وتوفر لهم الكهرباء والتي لم تعد معظلة في أي بلد في العالم غير العراق .

إذن من حق البرلمان أن يسحب الثقة عن حكومة فاشلة ، وهذا ما تصر عليه ثلاثة أطراف رئيسية هي التحالف الكردستاني والتيار الصدري والقائمة العراقية ، في حين يحاول التحالف الوطني والذي يقود سفينته ائتلاف دولة القانون أن يشكلك في إجراءات السحب ، ويحاول أن يبعد أصل العملية عن إطارها الدستوري والقانوني إلى الإطار الشخصي تارة أو الطائفي تارة أخرى ، وهذا التباين في موقفي الطرفين وطريقة تعاملهما مع هذه العملية الدستورية الواضحة جعل الشعب العراقي ينظر إلى أصل العملية السياسية نظرة شك وتساؤل ، وهو يرى بوضوح أن الذين يمسكون بزمام الحكومة قد ظهرت في تصرفاتهم عدم الرغبة في مغادرتها ، وهذا يشير بوضوح إلى احتمال صدام يزيد من معاناة الشعب ويعمق لديه الشعور بالبعد عن الديمقراطية الموعودة ، وأن البلد في طريقه إلى صنع ديكتاتورية من نمط خاص ترتدي ثوبا للشرعية تعتمد في وجودها على بساطة الأمة وشراء الذمم وهذا أخطر ما يواجهه الشعب العراقي بعد رحيل النظام البعثي المقيت .

لقد خيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني آمال المعارضين من خلال إصراره عدم الطلب من البرلمان بالتصويت على سحب الثقة مع تكامل العدد الكافي لذلك ، ويبدو أن مستشاري السيد رئيس الجمهورية قد نصحوه بعدم التخندق مع جبهة المعارضين فيخسر حليفا تاريخيا وهو حزب الدعوة ، والسيد جلال استجاب لهذا الرأى طالما يعلم أن الأمر سيان أن يكون من خلاله أو من خلال استجواب السيد المالكي الذي سوف يسبق عملية سحب الثقة ، لكن نسي السيد رئيس الجمهورية وهو يمسك العصا من الوسط أن موقفه هذا سوف يطيل من أمد الأزمة وهو بذلك يزيد من معاناة شعبه ويزيد من إصرار السيد المالكي على المماطلة انتظارا للمتغيرات التي يظن أنها ربما تكون لصالحه ، كما أنه يضيف دليلاً آخرا على عدم إيمان البعض بالعملية السلمية في تداول السلطة وهذا يشكل طعنا في الديمقراطية الفتية في هذا البلد .

لقد كثرت التكهنات خلال هذه الأيام في أوساط المعرضين حول الشخص الذي سوف يتولى استجواب السيد المالكي بعد أن اصبحت الأنظار باتجاه اسقاط الحكومة عن طريق استجواب رئيسها ثم التصويت على سحب الثقة منه ، ولقد بدا واضحا من أن ( شيعياً ) سوف يقوم بهذه المهمة لأن فيها بعدين الأول عدم طائفية الاستجواب ، والثاني الابتعاد عن حصول شعور لدى الشيعة بأن وراء هذه العملية أياد بعثية أو سنية متطرفة كما يروج لذلك ( حزب الدعوة ) وخاصة إذا ما تولى عملية اللاستجواب السيد أياد علاوي حسب ما تتناقله بعض وسائل الإعلام ، وإذا ما حصل هذا الأمر سوف يكون طوق نجاة للسيد المالكي أشبه بالطوق الذي أنقذه من تظاهرات الخامس والعشرين من فبراير عندما تبنت تلك التظاهرات قناتي الشرقية والبغدادية حيث ألبست الحدث ثوبا بعثيا أبعد عنها مئات الآلاف التي كانت متحمسة للمشاركة في إدانة الحكومة لإخفاقاتها في تقديم الخدمات .