ائتلاف المالكي يؤكد أن جهات داخلية وخارجية ستستغل التظاهرات المليونية لإسقاط الحكومة

أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، وجود جهات داخلية وخارجية ستستغل التظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري لإسقاط الحكومة، داعيا كل القوى السياسية إلى التكاتف لإفشال التحديات الخارجية والداخلية.

وقال محمد الصيهود في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “التظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ستستغل من قبل الجهات التي تحاول النيل من الحكومة وإسقاطها، كما تم استغلال التظاهرات السابقة”، مبينا أن “هناك جهات داخلية تتمثل بالمتضررين من الانتخابات وجهات خارجية تتمثل بأنظمة مستبدة دكتاتورية ليس من مصلحتها ولادة نظام ديمقراطي بالعراق، وهي تحاول إجهاض العملية السياسية وإفشال الحكومة”.

وأضاف الصيهود أن “الطرفين قد التقت مصالحهما وشكلوا ثنائي إقليمي دولي يحاول إفشال النظام الديمقراطي بالعراق”، لافتا إلى “وجود وسائل أخرى للتعبير عن الرأي بشأن تدني الخدمات، منها تفعيل الدور الرقابي للبرلمان واستجواب الوزراء المقصرين”.

وأكد الصيهود أن “الائتلاف الوطني والقائمة العراقية مشتركان بالحكومة، وأن الوزارات الخدمية موزعة على كليهما وبإمكان استجواب الوزراء المقصرين في البرلمان”، داعيا “جميع القوى السياسية إلى التكاتف من اجل إفشال التحديات الخارجية والداخلية”.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (26/8/2011)، إلى تظاهرات مليونية في جميع المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، لانقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، مذكرا الحكومة بمصير الحكام العرب الذين انتفضت عليهم شعوبهم وأسقطتهم في تونس ومصر وليبيا.

وأكد التيار الصدري، أمس السبت (27 آب الحالي)، أن خيار سحب الثقة من الحكومة سيرتبط بمدى استجابتها للتظاهرات المليونية التي دعا إليها زعيمه مقتدى الصدر، فيما أشار إلى أن مكاتب الصدر ستعلن موعد خروج التظاهرات في وقت لاحق.

وكان الصدر أوعز، في 23 شباط الماضي، بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق، على الخدمات وتأييد التظاهر، وتضمن الاستفتاء طرح أسئلة على الشعب منها رأيهم بالخدمات الحياتية وما إذا يوجهون طلباً للحكومة بتحسين الخدمات، كما اقترح إمهال الحكومة ستة أشهر لتحسين أدائها، محذراً من تظاهرات مليونية بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الناس.

وأعلن التيار الصدري، في 18 آذار الماضي، عن نتائج الاستبيان التي دعا إليه حول الخدمات وتأييد التظاهر في العراق، فيما أكد أنه تم إرسال نسخ من نتائج الاستبيان إلى الرئاسات الثلاث والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للإطلاع على أراء الشعب، مبينا أن نتائج الاستبيان الذي ضم ثلاثة أسئلة كانت في السؤال الأول والذي يخص الخدمات في العراق (جيدة 65 ألفا و510 أصوات، وسيئة ثلاثة ملايين و255 ألفا و964 صوتا، وأقل من سيئة 450 ألفا و900 صوت، وغير ذلك 41 ألفا و645 صوتا)”، لافتا إلى أن نتائج السؤال الثاني المتعلق بمطالبة الحكومة في تحسين الخدمات أظهرت (نعم ثلاثة ملايين و793 ألفا و230 صوتا، وكلا 38 ألفا و302 صوت، وغير ذلك 10 ألاف و537 صوتا.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وأعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات