حيدر كاظم حسن – خاص – مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات – 25 تموز 2011: أكد وزير العدل العراقي قبل أيام لإحدى وكالات الأخبار أن موافقة المجلس الرئاسي على إعدام سلطان هاشم وحسين رشيد وغيرهم ممن استلمتهم وزارة العدل من القوات الأمريكية ، هي موافقة إجرائية تسقط إذا لم تتم خلال 30 يوما من قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العليا ، كما أعلن التحالف الكردستاني عدم حاجة تنفيذ الحكم إلى مرسوم جمهوري مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة .
ووفق ما نراه ونسمعه فإن طارق الهاشمي قد حشر أنفه في القضية بعد أن رأى ضعف السلطة التنفيذية في تنفيذ مهامها أمام الاعتراضات التي تصدر من الكتل الأخرى ، ولذا كان على حكومة السيد المالكي أن لاتعير أي أهمية لموقف الهاشمي الذي درج على حماية الإرهاب والإرهابيين ، وهو معروف أيضاً لدة الأوساط السياسية ولدى الشعب العراقي بثقافته التي نهلها من النظام السابق . وذكر بعض السياسيين والمطلعين على المشهد السياسي ، إن عدم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم سلطان هاشم وباقته المجرمة سوف تشكل سابقة خطيرة يبني عليها البعثيون المشتركون في العملية السياسية قاعدة لمنع تنفيذ أي حكم يصدر بحق الإرهابيين مستقبلاً ، كما أنه سوف يعطي للشارع العراقي وللأكثرية الشيعية المتضررة من النظام السابق أن هناك مماهات ومصانعة ومداهنة بين رأس السلطة التنفيذية ورموزها وبين الكتل التي تدعم الإرهاب في العراق .
علما أن الكثير من الأصوات بدأت تتعالى من ذوي الشهداء تطالب الحكومة العراقية بالإسراع بتنفيذ حكم الإعدام وعدم الإصغاء إلى أصوات البعثيين ممن يتحالفون مع الحكومة ، وقد اتهمت عوائل الشهداء أن ما يحصل من تلكؤ في تنفيذ الحكم يعتبر تحدى لمصداقية السلطة التنفيذية وتدخُّل في القضاء العراقي الذي منحه الدستور العراقي استقلالية كامة وطالب الأطراف الأخرى بضرورة احترام الأحكام الصادرة عنه .
