هل يحل خطباء الجمعة معضلة الفساد وسرقة المال العام في العراق؟

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا – لندن 22 تموز 2011 : من المسؤول عن استشراء حالة الفساد في العراق وما يرافقه من هدر المال العام ؟ وهل أن في وسع خطباء الجمعة أن يغيروا المعادلة التي دائما ما تأتي نتائجها عكس ما يطمح إليه الشعب العراق ، وهو بناء دولة مدنية تدير شؤنها حكومة نزيهة ليس فيها من السراق وعديمي الذمم ، كما هو معروف في كل أوصال الحكومة ابتداءاً بالوزراء ونزولاً إلى أصغر موظف ، وهل في وسع خطباء الجمعة أن يجبروا الحكومة الحالية بالتخلي عن التستر على الفساد والمفسدين ، وتفك تحالفها مع رئيس المحكمة الجنائية الذي أصبح الآلية المفضلة لدى رئيس الوزراء في الحفاظ على حرية السراق من سلطة القضاء العراقي ، وكما حصل مع عبد الفلاح السوداني ومذكرة الاعتقال الصادرة بحقه وحق صفاء الدين الصافي؟ هذه الأسئلة وغيرها أصبحت تؤرق الشعب العراقي ، إذ لم يجد من يجيب عليها من كل الأطراف التي أقسمت على حفظ مصالح الوطن ، وبقيت ملايين الدولارات من المال العام تتسلل إلى البنوك الأجنبية لتتكدس في حسابات الأحزاب الحاكمة وقياداتها وتجار ( الكمشن ) الذين يتعاقدون معهم في غرف بعيدة عن متناول أنظار يتامى وفقراء العراق .

لم تكن المرة الأولى للشيخ الزاملي خطيب جمعة الديوانية وإمامها ، التي ينبه بها عن كارثة سرقة المال العام ، فسبق وأن حذر الحكومة ومسؤوليها من التستر على من ينهب المال العام ، لكن دون جدوى وها هو مرة أخرى يطالب في خطبته الأخيرة مجلس النواب بالكشف عن الشركات والعقود الوهمية التي هربت  أموال فقراء الشعب العراقي ، لكن المؤشرات تدل أن لا أحداً من مجلس البرلمان ولا من الحكومة وأقطابها سوف يصغي لخطبة الشيخ ، وكما هو حاصل مع الخطب الأخرى التي تتوالى لكن دون جدوى ، والسبب معروف لدى عقلاء الأمة ، أن السلطة التنفيذية في العراق ، وهي التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على مصالح الأمة ، وتنفيذ قوانينها تشارك بشكل مباشر في سرقة المال العام ، وهي التي تضع جدارا أصما بوجه القضاء والنزاهة ، لمنعهما من ممارسة دوريهما في حراسة المصالح العامة ، وهي أيضا لم تقتصر في ممارسة هذا الدور الذي يتنافى تماما مع دورها الوطني والإنساني والدستوري بل هي تشارك في ذلك ، بل وهي تتصف بالضعف الغريب أمام الأطراف الأخرى التي تتحدى العهد الجديد وديمقراطيته وتحاول جاهدة في إرباك المشهد السياسي ، وإفشال التجربة الفتية ، إذن مصيبتنا ليس في السراق ، وأنما في من يحتضن السراق ، ويقف ضعيفا بوجه أعداء العراق .

العراق إذن بحاجة إلى رجال دولة وحكومة تحكمها قوانين صارمة ، ومنظمات مجتمع مدني مستقلة تماماً عن الكتل السياسية ، تقوم بواجبها الوطني في الحفاظ على المصلحة العامة وتراقب أداء الحكومة ، نحن بحاجة إيضاً إلى إعلام مستقل وواعي وبعيد عن التهريج كما هو حاصل في مؤسساتنا الإعلامية وفضائياتها التي تنقسم إلى شطرين ، شطر مرتزق أو يمارس سياسة إعلامية تخدم الجهة الممولة بعيدا عن هموم الشعب أو يتستر على أداء الحكومة الفاشل ، وشطر يطبل بلا حكمة للبعث المقبور ولرموزه مما أفقده أي مصداقية لدى الشارع العراقي .