علنت حكومة بغداد المحلية، الثلاثاء، عن رفعها دعوى قضائية ضد مؤسسة وصفتها بـ”الموبوءة”، شجعت اتحاد الأدباء على تسيير تظاهرة ضد قرار إغلاق محال بيع الخمور، مدعية أن تلك التظاهرات تظهر اتحاد الأدباء، ومؤسسة المدى الثقافية، كأنها أماكن للخمور فقط.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في حديث لـ”السومرية نيوز”، الثلاثاء، إن “التظاهرة زوبعة ليس لها مبرر، لأن الحكومة المحلية لم تغلق اتحاد الأدباء، وإنما أغلقت البارات والملاهي والمحال غير المجازة”، مبينا أن “اتحاد الأدباء فيه الكثير من الفعاليات من ضمنها بار قامت الحكومة المحلية بإغلاقه”.
وأضاف الزيدي أن “على متعهد ذلك البار أن يسعى للحصول على إجازة لممارسة عمله إذا كان غير مسلم، أما إذا كان مسلماً فلا تحق له اجازة العمل، وفقاً للقانون 82 عام 1994 ساري المفعول”.
وينص القرار رقم 82 لسنة 1994 على أن للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح إجازات بيع الكحول للطوائف غير مسلمة حصرا.
وأشار الزيدي إلى أن “اتحاد الأدباء بدأ بالمطالبة بالحريات حين تبلغ بخبر إغلاق البارات ومحال بيع الخمور، واضعاً نفسه في زاوية ضيقة يمقتها الشعب البغدادي”.
ولفت الزيدي إلى “وجود مؤسسة موبوءة لها أجندات معينة دفعت اتحاد الأدباء إلى التظاهر”، مبينا أن “مجلس محافظة بغداد أقام، يوم أمس، دعوى على تلك المؤسسة التي تقوم بملء بغداد بشعارات تعارض عادات وتقاليد أهاليها”.
وكانت مديرة مؤسسة المدى الثقافية غادة العاملي أكدت في حديث سابق لـ”السومرية نيوز”، اليوم، استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي إثر تهديده بإغلاقها واتهامها بملء العاصمة بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة، معتبرة أن قرار إغلاق محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلة “غير مدروس”، كما أشارت إلى احتمال رفع أكثر من 500 قضية ضد الزيدي بشكل فردي أو جماعي.
وأكد الزيدي أن “الحكومة المحلية لن تسمح بفتح بار أو ملهى على حساب العائلة البغدادية أو خارج الضوابط على اعتبار أن القانون نافذ سواء تظاهروا أو احتجوا أو اعتصموا”، داعيا المتظاهرين إلى مطالبة الجهات المختصة كالبرلمان العراقي بتشريع قوانين خاصة بالمخمورين” على حد تعبيره.
