اللائحة الشعبية ( المعدلة ) لاتهام نوري كامل المالكي

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات  :
في 16 آب 2015 أصدرنا مقترح لائحة اتهام نوري كامل المالكي بسبب الجرائم متعددة الألوان والأشكال التي ارتكبها بحق الشعب والوطن وبسسب الفشل الذريع في إدارة الدولة مما سبب في هدر المال العام واستغلال السلطة لمنافع المقربين ومنتسبي حزب الدعوة وعوائلهم .. وبسبب المستجدات فإننا نضيف فقرات اتهام جديدة للائحة ( الأم ) وخاصة أن المالكي وبطانته وبعد ابعاده قسرا عن الولاية الثالثة قد قام بممارسات اخرى خارج السلطة يستحق من خلالها المسائلة وهذا حق شعبي ووطني لإبناء الشعب العراقي الذي يعتبر المتضرر الأول من ممارسات حزب الدعوة وأمينه العام نوري كامل المالكي .. وأدناه لائحة الإتهام الشعبية مع الفقرات المضافة راجين من أبناء الشعب العراقي بكل فصائله إلى تكثيف الحراك الشعبي والضغط على الجهات المعنية وخاصة القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة والشروع بعملية المقاضاة والمسائلة وفق لما ورد في الدستور العراقي .. وبعد إضافة الإتهامات الجديدة أصبحت اللائحة كما يلي :
لائحة بالتهم الشعبية ( 34 تهمة ) التي تنتظر نوري كامل المالكي رئيس وزراء العراق للسنوات من 2006 وحتى سنة 2014 ، والتي سوف يجاهد الشعب العراقي من أجل إجبار القضاء والإدعاء العام على تثبيتها في لآئحة الإتهام ، ولجانه الشعبية تعمل على تهيئة الملفات الخاصة بتلك الإتهامات إنشاء الله :
1- لأنه ختم ثمان سنوات من حكمه بضياع ثلث العراق لفشله في قيادة الجيش ، وتحويله إلى واحة من الفساد الإداري والمالي ، فأصبح نتيجة لذلك جيشا مترهلا مهد لهروبه أما م حفنة من الدواعش .
2- كان سببا مباشرا في احتلال ثلاث محافظات عراقية والتفريط بها لصالح الإرهابيين والبعثيين بعد فشله في الدفاع عنها.
3- المسؤول المباشر عن استشهاد 1700 من شبابنا على يد البعثيين والدواعش بعد أن تركهم فريسة لتآمر ضباطه ، بعد أن اصدر أوامره بنقلهم من قاعدة الإمام علي عليه السلام في الناصرية إلى قاعدة سبايكر مع علمه عدم جاهزيتهم للقتال كونهم من الشباب الذين تطوعوا حديثا ولم يتم تدريبهم ، وعلمه بأن قاعدة سبايكر غير أمينة وساقطة عسكريا بيد البعثيين والعشائر المتعاونة مع البعث والدواعش .
4 – في عهده تم تبذير أكثر من 750 مليار دولار وما زال العراق بلا بنية تحتية ، ولم تقدم حكومته كشف حساب بتلك الأموال الطائلة لمعرفة موارد الصرف .
4 – شجع على الفساد الإداري والمالي ولم يتخذ أي إجراءات صارمة بحق المفسدين والسراق طيلة حكمه ، ولم يشهد العراق أثناء توليه رئاسة السلطة التنفيذية محاكمة أي مسؤول كبير أو من الدرجات الخاصة ، مع أن الإعلام وعلى لسان كبار المسؤولين يؤكد تفشي ظاهرة الفساد وبأبشع صورها .
5- مهد لبعض السراق الكبار للهرب خارج العراق والتغطية على جرائمهم كما حصل مع عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق الذي سمح بإخراجه بكفالة ثم سمح له بالهرب إلى لندن ، وكذلك حصل مع وزير الكهرباء كريم وحيد ، كما لم يبادر إلى اعتقال الإرهابي طارق الهاشمي وسمح له بالسفر عن طريق مطار بغداد مع علمه بطبيعة الجرائم التي ارتكبها هو وحمايته بحق الشعب العراقي .
6 – شارك في الحصول على سمسرة في الكثير من العقود المبرمة مع شركات لتوريد الأسلحة ومنها صفقة الأسلحة الروسية والباكستانية والأوكرانية والكورية وأجهزة السونار ، ولم يبادر إلى فتح تحقيق قضائي شفاف من أجل تمييع تلك الملفات الخطيرة .
7- خلال ثمان سنوات من حكمة أصبح العراق أكثر الدول تخلفا في الزراعة ويستورد حتى البصل من الخارج ، وأكثر تخلفا في الصناعة ، ولم يبادر إلى الشروع بأي مشروع استراتيجي زراعي أو صناعي أو تجاري يعالج مشكلة البطالة .
8- خلال فترة حكمه أصبح العراق أكثر الدول في العالم فسادا فقد جاء ترتيبه في منظمة الشفافية العالمية بعد الصومال وأفغانستان .
9 – خلال فترة حكمه أصبح العراق أكثر دول العالم في سوء الإدارة واستغلال المال العام لمصالح حزبية وشخصية ، ولم تبادر حكومته إلى إي إصلاح إداري فبقي الروتين مهيمنا على كل دوائر الدولة ، مما أضر بالمواطن ضررا بالغاً .
10- ولأنه صرف أموالا مهولة في حملاته الإنتخابية الماضية ، ولم يسمح لأي جهة رقابية مساءلته أو مسائلة حزبه عن مصادر تلك الأموال .
14- ولأن بغداد عاصمة العراق في عهده أصبحت أقذر مدينة في العالم ولا تصلح للعيش وهذه الحقيقة وردت ضمن دراسة لمنظمة دولية رصينة .
15- ولأن الكثير من الانتهازيين ورموز من حزبه قد استحوذوا على كثير من عقارات الدولة واستغلالها بلا مجوز قانوني أو شرعي مستغلا بذلك موقعه الوظيفي ، وأوعز إلى مؤيديه للاستحواذ على كثير من المجمعات السكنية في المحافظات كافة وعلى حساب الطبقات الفقيرة.
16- سلط على رقاب العراقيين أعتى البعثيين في أغلب الوزارات وعين أكثر من 2000 في درجات خاصة طمعا في ولائهم له مع أن الكثير منهم من البعثيين والفاشلين والانتهازيين ، وهذا الإجراء مخالف للدستور العراقي .
17- عمل جاهدا وطيلة فترة حكمه على إقصاء الكوادر المخلصة من أكاديميين وكفاءات نادرة الأمر الذي سبب في امتناع الكفاءات في الخارج من الإقتراب من العراق والمشاركة في عملية البناء .
18- أغار على مدينة البصرة في صولة ( الفرسان ) وقتل من شبابها المئات فقط ليثبت للأمريكيين أنه ليس طائفيا ، وكان في وسعه أن يحل المشكلة بغير سفك الدم ، وقد اعترف في وسائل الإعلام بقوله أنه قتل من الشيعة أكثر مما قتل من السنة . وارتكب نفس الجريمة في مدينة الصدر .
19- عين حصرا من شباب وشابات الدعوة والموالين له المئات في السفارات والقنصليات العراقية في الخارج فتجاوز بذلك المادة الدستورية التي تؤكد تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب العراقي ، وأن العراقيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات .
20- حارب الكفاءات المخلصة من الدعاة القدامى ومن أبناء الشعب وحرمهم من المشاركة في بناء وطنهم واستبدلهم بالبعثيين والانتهازيين .
21- سبب بقتل الآف العراقيين من المرضى والشيوخ والأطفال بسبب عدم توفر الكهرباء وسخونة الجو في العراق مع أنه صرف أكثر من 35 مليار دولار على الكهرباء ، وكان سببا في إتلاف تلك الأموال بالتعاون مع وزرائه في وزارة الكهرباء ودون أن يشهد العراق أي إجراء قضائي لمحاسبتهم .
22- لمدة ثمان سنوات لم يقدم حسابات ختامية لوزارته وهذه جريمة كبرى في العالم حيث أن غياب الحسابات الختامية تعني بقاء السرقات متستر عليها .
23- طيلة ثمان سنوات ترأس مجلس وزراء بلا نظام داخلي وهي جريمة في العرف الدولي ، ولأن النظام الداخلي يحدد صلاحياته ، ولايوجد مجلس وزراء في العالم يتحرك بلا نظام داخلي إلا مجلس وزراء المالكي في العراق .
24- تجاوز على قانون المسائلة والعدالة وعين الآلاف من البعثيين الذين شملهم القانون ، وكان من ثمار هذا التجاوز استمرار عجلة المفخخات وإزهاق النفوس البريئة ، وإضعاف الجيش والأجهزة الأمنية .
25- احتفظ بلا مجوز قانون بملفات لكثير من المجرمين وقد اعترف هو بذلك عدة مرات امام الإعلام ومن هؤلاء المجرمين طارق الهاشمي وعبد ناصر الجنابي وغيرهم ، وملفات فساد كثيرة لم يقدمها للقضاء ،والمتستر على الجريمة كالمشارك بارتكابها حسب القانون العراق والعالمي .
26- رفض دعوات كثيرة للحضور والمسائلة من قبل البرلمان بحجة الحفاظ على العملية السياسية أو تجنب ضرب البوكسات بين البرلمانيين حسب ادعائه ، مع أن عليه حضور الدعوات حسب الدستور وهذا تمرد على سلطة الشعب ويعاقب عليها القانون لأنها تتعارض مع الدستور العراقي .
27- كان يشجع الوزراء الفاسدين والسارقين ويتستر عليهم وهم كثر ويمنعهم من حضور جلسات المسائلة في البرلمان .
28- كذب على الشعب مئات المرات وكل تلك الأكاذيب موثقة في وسائل الإعلام والقانون يحاسب عليها المسؤول أي كان موقعه السياسي أو الوظيفي .
29- أصر على الاستحواذ على الوزارات الأمنية ( الدفاع والداخلية والأمن الوطني والاستخبارات ) طيلة أربع سنوات مما أربك الجانب الأمني وعرض العراق إلى خطر الرجوع إلى النظام الشمولي .
30- اصر على التشبث بالسلطة على الرغم من التوافق الوطني والإقليمي والدولي على رفضه ، وكاد أن يدفع البلد لحرب داخلية لو لم تتدخل المرجعية ، والإدارة الأمريكية وتهديدها له بالاعتقال في حالة عدم التنازل .
31- حول حزب الدعوة من حزب إسلامي ذي مباديء وقيم إسلامية وإنسانية وصاحب تاريخ عريق إلى تجمع هدفه وهمه المناصب والامتيازات الدنيوية وكسب المؤيدين بالإغراءات المادية وغيرها .
32- فشل كرئيس سلطة تنفيذية في تشريع القوانين التي هي من مسؤليته حصرا ، وتقرير المنظمة البرلمانية تؤكد أنه وخلال سنة 2013 تم تشريع 23 قانون فقط وفي سنة 2012 شرع 13 قانونا وثمان قوانين فقط في سنتي 10/2011 ، فيما لم يزل العراق يدار بأحد عشر ألف قانون شرعه مجلس قيادة الثورة زمن النظام البعثي السابق . وهذا فشل صارخ يعاقب عليه القانون.
33- أساء لسمعة العراق في الخارج ففي زمن حكمه بقي العراق من أكثر بلدان العالم تخلفا في كل مناحي الحياة .
34 – أساء لسمعة مذهب أهل البيت عليهم السلام حيث كان نوري المالكي السبب الرئيس في خلق رأي عام دولي ووطني ( أن الشيعة فشلوا في حكم العراق ) وهذه الحقيقة اعترف بها سياسيون شيعة كبار ، ويؤيدها بقوة واقع العراق الحالي المتخلف .
35 – كان ومايزال سببا في انعدام النزاهة والشفافية في أداء الحكومة والوزارات التي يشرف عليها مع الشعب ، وضياع الأموال العامة الطائلة من الميزانيات العامة وخلق حالة معقدة يصعب معها اكتشاف مصير تلك الأموال ، حيث اثبتت التحقيقات غياب مبلغ 75 ترليون دينار عراقي في سنة 2007 وحدها وهذا يعني أن مبالغ أخرى مماثلة سيتم الكشف عنها لاحقا في سنوات حكمه الأخرى .
36- محاربة وسائل الإعلام الحرة من خلال تحجيمها كما فعل في الصفقة مع ( نايل سات ) المصرية لأغلاق قناة البغدادية ، وشراء الكثير من القنوات الإرتزاقية بهدف تحييدها أو شراء سكوتها أو العمل لصالحه .
37- التأثير على القضاء العراقي والإدعاء العام لتعطيله من القيام بواجبه الوطني في الاستمرار باجراءات التحقيق وإصدار الأحكام الإصولية ، وخاصة في قضيتي سقوط الموصل التي اكتمل التحقيق فيها وجريمة سبايكر اللذان يعتبر المالكي المتهم الأول فيهما .
38 – استغلال المنصب للإثراء على حساب الصالح العام ، وحماية الكثيرين من حزب الدعوة أو الموالين لحزبه في استغلال المناصب والإثراء وحمايتهم من المسائلة القانونية .
39- تأسيس مليشيات مسلحة للإعتداء على المتظاهرين أو اختطافهم كما حصل في الناصرية أمام مقر حزب الدعوة بتاريخ 12 شباط 2016.
•هذه اللائحة ( المعدلة ) من الإتهامات خاصة برئيس الوزراء العراقي السابق نوري كامل المالكي أمين عام حزب الدعوة ، وهي لاتعفي الأطراف الأخرى شيعية أو سنية من رؤساء أو منتسبين لأحزاب أو من شخصيات مستقلة من المثول أمام القضاء لمشاركتهم نوري المالكي في تلك الجرائم أو ارتكابهم لجرائم أخرى بشكل مستقل ، ويحتفظ الشعب العراقي بحقه الدستوري بمقاضاة كل المجرمين الذين أساءوا إليه طيلة السنوات مابعد نيسان 2003 .
الجمعة 19 شباط 2016