طارق الهاشمي يستخف بمشاعر الشعب العراقي بشكل سافر

حيدر كاظم حسن – مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات – لندن 20 تموز 2011 : أصدر طارق الهاشمي نائب رئيس الوزراء تصريحا يطمئن به مجرمي النظام السابق ممن ثبتت عليهم جرائم إدينوا فيها وصدر بحقهم قرار بإعدامهم طبقا لما أقره قانون محكمة الجنايات العليا ، وألزم بتنفيذ ذلك الدستور العراقي الذي يعتبر الأسمى والأعلى وملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء ، أي يستوجب على رئاسة الجمهورية ومنها طارق الهاشمي أن يحترم إرادة الشعب العراقي وأن لا يوغل كثيرا في استهجانه بدماء شهدائنا ، ونحن نعتقد أن كل من يحاول أن يستخف بدماء المظلومين في زمن النظام السابق هو امتداد لذلك النظام وعلى البرلمان العراقي وكافة أبناء الشعب أن يعاملوه وفق هذا الأساس .

فقد أعلن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية ما يلي :

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يؤكد : لا تغيير في موقف الرئاسة من قضية اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد

July 19, 2011

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عدم وجود اي تغيير في موقف رئاسة الجمهورية من قضية اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد.

وأشار فخامة النائب، في تصريح تلفزيوني عقب اجتماع لرئاسة الجمهورية ، الثلاثاء 19-7-2011،الى أن ” اجتماع رئاسة الجمهورية اليوم ناقش عددا من المسائل الهامة كان في مقدمتها احكام الاعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس اركان الجيش الاسبق حسين رشيد واستطيع ان اطمئن عوائل المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم” ، موضحاً ان ” الاعلام تناول الموضوع وكان هناك جدل وعدم وضوح لكني اؤكد ان الموقف الذي اتخذته رئاسة الجمهورية خلال الدورة السابقة لا تغيير عليه ”

إن استخفاف الهاشمي بأرواح شهدائنا ودفاعه الصريح عن مجرمين ثبت تورطهم في أزهاق تلك الأرواح البريئة ، لايمكن أن يفسر بغير ضعف السلطة التشريعية والرقابية والتي يقع على عاتقها الحفاظ على الدستور ومراقبة من يتجاوز على إرادة الشعب ، أما إذا كان التجاوز من قبل الهيئة الرئاسية والتي حدد الدستور مسؤوليتها بالحفاظ على الدستور ، فإنما ذلك أمر خطير يجب التوقف عنده كثيرا ، كما يستوجب على البرلمان أن يبادر إلى حجب الثقة من طارق الهاشمي والذي يعتبر موقفه الرافض من تنفيذ قرارات قضائية هو تدخل غير مبرر بالقضاء الذي يعتبر مستقلاً ولا سلطان عليه من أي سلطة أخرى ، كمال أن موقف الهاشمي يعتبر وبشكل واضح حنثا بالقسم الذي أداه أمام أنظار الشعب والذي تعهد فيه أن يحترم إرادة الشعب ويدافع عن حقوقها ويعمل جاهدا على حماية دستور البلد ، لأن موقفه الرافض لإعدام مجرمي النظام السابق يشير إلى عدم استعداده لأداء واجباته  الدستورية وهو موقف طائفي واضح عرف به الهاشمي من قبل كثيرا وليس جديدا عليه  ، كما يعتبر تحد واضح للشعب العراقي وللبرلمان .

نحب أن نشير إلى قضية مهمة لها علاقة بموقف الهاشمي الذي يتناقض تماما مع الدستور ، هي أن ضعف أداء الحكومة وترهلها وانشغالها في خلاف وسجال سياسي عقيم مع القائمة العراقية ، وتدخلها هي الأخرى في قرارات القضاء وكما حصل مؤخرا في إلغاء مذكرات الإعتقال بحق سارقي قوت الشعب ، كان له الأثر الكبير في تمادي الهاشمي وغيره على الإرادة الشعبية والاستخفاف بها ، كما أن ضعف موقف البرلمان الرقابي هو الآخر يكمل ضعف الحكومة وسلبياتها . وقد بدى البرلمان من خلال المواقف المتناقضة لأعضائه مرتبك وغير قادر على اتخاذ قرارات صارمة ضد الفساد أو ضد المتجاوزين على القوانين .

الشعب العرقي في كل يوم يدفع الكثير على المستوى المادي والمعنوي بسبب التجاوزات التي يقوم بها الهاشمي وأمثاله ، وبسبب التستر المستمر على الفساد والمفسدين من قبل الحكومة الحالية ، وأن العراق إذا ما بقي على هذا الحال فإن كارثة سياسية واقتصادية بل واجتماعية سوف تحل به ، فالذي نراه واضحا أن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية المتحالفة معها بتأثير من الحكومة ، والسلطة التشريعية لم تعد تصلح لحكم البلاد بعد أن غلبت كل هذه الأطراف مصالحها على المصلحة  العامة ، وهذا يستوجب من الشعب العراقي أن يبحث عن آليات يجبر من خلالها تلك الأطراف على أداء واجباتها استنادا للدستور وليس اعتمادا على رغبات رموز الكتل وسياساتها التي غالبا ما تأتي متناقضة تماما مع رغبات الشعب .