المالكي يؤكد أنه سيكشف قريباً عن ملف خطير يتعلق بالفساد

بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أنه سيكشف قريباً عن ملف خطر يتعلق بالفساد في العراق بالتعاون مع هيئة النزاهة ومركز الشفافية، فيما أشار إلى أنه يؤيد التشهير بالمفسدين الذين تثبت ضدهم التهمة.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى رئاسة الوزراء، وحضرته “السومرية نيوز”، إن “أي هدف لمفسد لم يلوح أمامي إلا وضربته، ولم تعرض علي قضية فساد إلا وصاحبها في السجن حالياً”، مؤكداً أنه “سيكشف عن ملف خطر يتعلق بالفساد قريباً”.
وأضاف المالكي أنه “سيتبنى موضوع الكشف عن الفساد مع هيئة النزاهة ومركز الشفافية، عبر عرض الذين ثبت عليهم الفساد أمام الرأي العام”، مبيناً أنه “يؤيد التشهير بالمفسدين الذين تثبت عليهم التهمة”.
ولوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة والمطالبة بحل مجلس النواب في حال رأى أن لا فائدة منه، مشيراً إلى أن فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها.
ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكداً أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، كما أشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.