رغم تداول وسائل الإعلام تصريح عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف الذي تقول فيه أن الحكومة طلبت من مجلس النواب عدم فتح التحقيقات في ملفات الفساد
ومحاسبة الوزراء السابقين. إلا ان الحكومة لم تقدم تفسيراً لهذا الطلب الغريب، والذي يشكل إدانة مكشوفة لها في حماية الفساد والمفسدين.
لقد كنا نتوقع من السيد رئيس الوزراء أن يفي بوعده في تفعيل شعار (من أين لك هذا؟) كما قال في بداية تشكيل حكومته، لكنه يتخذ منهجاً معاكساً، فنراه يطلب عدم محاسبة المفسدين وإبقاء ملفات الفساد مغلقة.
هذا الطلب الغريب من رئيس الوزراء ورئيس كتلة اسمها (دولة القانون) لا يحتاج الى إعمال التفكير والنظر، في تعزيز حقيقة مرة، وهي ان أعلى سلطة تنفيذية في البلد هي التي تحمي الفساد والمفسدين. وان الشعارات والوعود في محاربة الفساد، ما هي إلا كلمات وتعبيرات صوتية لا أكثر.
لقد كتب الوسط كثيراً عن الفساد المتفشي في العراق، ونشر الكثير عن حالاته التي يقوم بها المقربون وكبار المسؤولين في مكتب السيد المالكي، وكانت ردة فعل دائماً متشنجة من قبلهم وبوسائل متنوعة. كما تلقى الوسط الكثير من الاشارات و(النصائح) من قبل الوسطاء، بالتوقف وترك ملاحقة ملفات الفساد، مبررين ذلك بأن الفساد يغطي كافة الجهات والكيانات والوزارات والدوائر، فأتركوا النشر والمتابعة، لكن الوسط واصل أداء رسالته الاعلامية من اجل الحقيقة ومن أجل محاربة الفساد والمفسدين الذين يسرقون قوت العراقي الفقير.
إن هذا الطلب الذي تقدمت به الحكومة بعدم فتح ملفات الفساد حول الوزراء السابقين، يأتي منسجماً مع دعوة أخرى لها بالعفو عن مزوري الشهادات. فكيف سيتوقع المواطن العراقي شكل بلده في ظل حكومة تحمي الفساد والتزوير.
الإدانة تشمل بطبيعة الحال السادة النواب الذين تعاملوا مع هذا الطلب الحكومي وكأنه قضية عادية جداً، أو أنه طلب منطقي معقول، فصمت السادة النواب، ولا ندري ربما استجابوا له وأيدوه، فلم نسمع منهم كلمة الرفض.
