اعتبر المستشار الإعلامي للقائمة العراقية، الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية حصر الصلاحيات برئيس البرلمان العراقي سيدعم سرعة تشريع القوانين، مستبعدا خروج قرارات رئيس البرلمان عن توافق النواب، فيما توقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا في البرلمان لإنجازه قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني عاشور في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “قرار المحكمة الاتحادية بحصر الصلاحيات برئيس مجلس النواب هو قرار ملزم، وجاء نتيجة استفسار لوضع الأمور في نصابها الطبيعي”، مضيفا أن “المحكمة لا تصدر قرار بدون دراسته قانونيا ومطابقته على مدى ما يحقق الفائدة للعملية السياسية العراقية”.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، الأربعاء الماضي، تأييدها لمقترح القائمة العراقية القاضي بتغيير تسمية هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس المجلس ونائبيه وحصر الصلاحيات برئيس البرلمان فقط.
وأوضح عاشور أن “قرارات مجلس النواب تتخذ في أحيان كثيرة من خلال التصويت بالأغلبية أو الإجماع”، مؤكدا أن “منصب رئيس البرلمان لن يكون مسهلا أو معرقلا لأي قرار ممكن أن يخرج على البرلمان، وإنما سيكون من حق البرلمان العراقي والكتل السياسية الموافقة عليه”.
وأضاف مستشار العراقية أن “دعم رئيس البرلمان العراقي بهذه الصلاحيات سيدعم عملية تشريع القوانين بصورة سريعة”، مشيرا إلى أن “أي نائب في هيئة رئاسة البرلمان السابق كان من الممكن له أن يؤخر مشروع أي قانون لعدم توافق الآليات الحالية”.
وبين عاشور أن “رئيس البرلمان ستتاح له صلاحية أوسع في طرح القوانين والمستفيد الأول من هذه الصلاحية هو الشعب العراقي”، لافتا إلى “أحقية الكتل السياسية في مناقشة أي قانون أو تشريع أو قرار يمكن أن يصدر عن البرلمان بصورة أسهل”.
وأشار إلى أن “قرار المحكمة سيسري ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب لدورات مقبلة، ما يعتبر مفيدا لتامين هذا النظام وعدم إتاحة تغييرات جديدة فيه بين فترة وأخرى”.
وكانت لجنة إعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب كشفت، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، عن رفع مقترح تقدمت به القائمة العراقية إلى قادة الكتل السياسية يقضي بإعطاء صلاحيات حصرية لرئاسة البرلمان أسوة برئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وبصدد قانون المجلس الوطني للسياسيات الإستراتجية العليا والذي سيتسنم رئاسته زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أكد عاشور أن “القانون أرسل إلى رئاسة الجمهورية وهي التي ستحيله إلى مجلس النواب باعتبار أن الحكومة لم تشكل حتى اللحظة، ولا تستطيع في هذا الظرف أن تحيل قانونا بدون تصويت مجلس الوزراء الذي لم يشكل”.
وأوضح أن “رئيس الجمهورية الذي مارس مهامه فعليا سيرسل القانون إلى البرلمان لمناقشته قريبا”، مستدركا أن “جهات قانونية مختصة في الدولة العراقية وعدد من النواب لابد أن يطلعوا على القانون قبل إرساله”.
وتوجد ثلاث آليات لإرسال القوانين العراقية إلى مجلس النواب العراقي، تقضي الآلية الأولى بإرسال القوانين من مجلس الوزراء بعد التصويت عليها، فيما تقضي الآلية الثانية بإرساله من رئيس الجمهورية بعد دراسته قانونيا من الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، أما الآلية الثالثة فتقضي بأن يطرح من البرلمان ويتم عبر طلب أكثر من خمسين نائب لمناقشة هذا القانون.
وأشار إلى أن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناقشة هذا القانون بالبرلمان”، مرجحا أن “القانون سيمر بسهولة وبأغلبية مريحة لعدم وجود اعتراضات عليه، سوى بعض الملاحظات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها تخص بعض الصلاحيات الموجودة في بعض النقاط”.
وأعرب عاشور عن اعتقاده أن “المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على القانون ليس ذات بعد قانوني بقدر ما هو عبارة عن إعادة صياغة وسبك بعض الجمل في القانون”، مؤكدا أن “القانون سيكون منجزا قبل منتصف الشهر الجاري”.
وتوصلت الكتل السياسية العراقية في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية.
وكلف رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني رسمياً، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان من أجل نيل الثقة.
