لندن (داو جونز) – لن يحتفظ حسين الشهرستاني بمنصبه كوزير النفط في الحكومة العراقية الجديدة ولكنه بدل ذلك سيصبح نائب رئيس الوزراء نوري المالكي في شؤون الطاقة،
وهو منصب مستحدث، على حد تعبير عضو بارز في ائتلاف المالكي.
وأفاد عبد الهادي الحسني، عضو بارز في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، أن تعيين الشهرستاني في المنصب الجديد قد استقبل بترحيب من قبل كامل التحالف الشيعي المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تضم كافة الفرقاء السياسيين الأخصام.
وأشارت مصادر قريبة من الشهرستاني، حليف المالكي، إلى أنه سيقبل الوظيفة الجديدة شرط أن يظل باسطاً نفوذه على قطاع الطاقة في العراق حتى في حال أرغم المالكي على تسليم وزارة النفط إلى الكتل السياسية المنافسة الأخرى.
وعلى هامش مؤتمر بشأن النفط في العراق يُعقد في لندن، صرّح الحسني، الذي كان عضواً في لجنة النفط والغاز خلال عهد البرلمان العراقي السابق، لوكالة “داو جونز الإخبارية” مساء الأربعاء قائلا:”تم التوافق على تعيين الشهرستاني في منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة”.
إلا أنه يتوجب على كامل أعضاء الحكومة الجديدة نيل موافقة البرلمان العراقي الذي يضم 325 نائباً.
ويُذكر أنه يتعيّن على المالكي تشكيل حكومة في غضون شهر اعتباراً من الأسبوع الماضي وفقاً لأحكام الدستور. وتم تجديد ولاية المالكي لأربع سنوات إضافية بعد أن كلّفه الرئيس جلال طالباني تشكيل الحكومة، وهو وقع اتفاقيات مع كل من التحالف الكردستاني وكتلة العراقية السنية المدعومة من رئيس الوزراء السابق إياد علاوي من أجل تأليف حكومة ائتلافية تضم كافة هذه الكتل. وتتوقع جميعها أن تحظى بتمثيل بارز في حكومة المالكي.
كما تتنافس هذه الكتل الشيعية، والسنية، والكردية من أجل الحصول على أحد المناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة: وزارات النفط، والمال، والشؤون الخارجية، حسبما أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي التفاصيل، ترغب كتلة العراقية في الحصول على حقيبة النفط، في حين يود التكتل الشيعي الاحتفاظ بوزارة المال، والأكراد بوزارة الخارجية، على حد تعبيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأكراد الذي يدعمون الائتلاف الشيعي بقيادة المالكي لا يرغبون في بقاء الشهرستاني في منصبه في وزارة النفط لأنه كان ينتقد بصراحة سياستهم في مجال الهيدروكربون.
هذا وتخوض حكومة إقليم كردستان شبه المستقل شمالي العراق والحكومة المركزية في بغداد نزاعات حول المكاسب المتأتية عن عقود تشاطر الإنتاج الموقعة مع شركات النفط الدولية الرامية إلى استغلال النفط الخام والغاز في إقليم كردستان. وفي هذا الإطار، أعلنت بغداد أن هذه العقود باطلة ولاغية لأنها لم تنل موافقة الحكومة الفدرالية، في حين يعتبر الأكراد أنها تتماشى مع دستور العراق الجديد.
ويُذكر أن الكثيرين يسعون إلى تولي منصب وزير النفط. وحتى يومنا الحاضر، عمدت وزارة النفط إلى إعداد سياسة النفط المحلية الني بموجبها فازت شركات النفط الأجنبية بـ 14 عقد نفط وغاز خلال مزادات منح التراخيص الثلاثة التي أقيمت العاميْن الفائت والجاري.
