منظمة حقوق الانسان والديمقراطية في العراق

          Organization for Human Rights and Democracy

بغداد – العراق

                المعاهدة التاسيسية للمحكمة الجنائية الدولية

في الذكرى السنوية 12 لنظام روما العالمي لانهاء الافلات من العدالة

على شرف الذكرى السنوية لاعتماد نظام روما الاساسي في 17 تموز 1988 على المعاهدة التاسيسية للمحكمة الجنائية الدولية يحتفل العالم اليوم بنظام العدالة الدولية تاكيدا لالتزامه بانهاء ثقافة الافلات من العقاب حيث لم تعد الشرعة الدولية لحقوق الانسان والجرائم الفظيعة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب واخيرا جرائم العدوان قضايا اخلاقية غير ملزمة للدول والافراد وانما باتت وفي ظل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واجبة التطبيق وفيها اداة تنفيذية لملاحقة مرتكبي ومنتهكي الجرائم ومبادئ حقوق الانسان حكاما ومحكومين امام العدالة الدولية

منذ اثني عشر عاما تم اعتماد نظام روما الاساسي وفي عام 2002 تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باغلبية ساحقة من 120 دولة وانضمت اليه 111 دولة للمحكمة وهذا يؤكد في ان الدول باتت تشعر باهمية ان تمارس هذه المحكمة صلاحياتها وضرورة ان تلتحق بها كل دول العالم وان تكون نطاق صلاحياتها كاملة

وفي العراق حيث شهدت ارضه ابشع الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وقد تصدى لها القضاء العراقي بمحاكماتها لمرتكبيها بنصوص قريبة جدا  في قانون المحكمة الجنائية بحاجة ماسة وضرورية الى الانضمام الى قانون المحكمة الجنائية الدولية

لقد طلبت حكومة السيد اياد علاوي في 2005 طلبا للانضمام الى قانون المحكمة لكنها وبعد ايام معدودة سارعت الى سحب طلبها بحجة عدم وجود برلمان منتخب والحقيقة ان الضغط الدولي وخوفا على ان تقع القوات الاجنبية في العراق في نطاق هذه المحكمة ادى الى ضياع هذه الفرصة المهمة والضرورية له في الانضمام الى قانون روما

واذ يحتفل العالم اليوم تضامنا مع ضحايا الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والعدوان وانتصارا للعدالة الدولية وانهاء للافلات من القانون ندعو الحكومة العراقية بكل جدية بضرورة الانضمام الى قانون المحكمة وعدم الانجرار وراء اصوات الاتهام بان المحكمة مسيسة التي تنبعث من هنا وهناك

اللجنة الوطنية العراقية

  لدعم الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

 بغداد 17 تموز 2010