ماذا بعد هزيمة دولة القانون في تصويت البرلمان على مفوضية الانتخابات ؟

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا – لندن – 30 تموز 2011 : لم تكن مفاجأة أبداً انفراط عقد التحالف الوطني في عملية التصويت على سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات ، لكنة التقدير الخاطيء لدولة القانون لحسابات الربح والخسارة في تعامله مع الشركاء المقربين . ولم يكن – في تقديراتنا – أن ماحصل هو انتصار للعراقية أبداً ، إذ أن عدم التصويت على سحب الثقة من قبل حلفاء ( حزب الدعوة ) المقربين لم يكن تأثرا بصواب موقف ( العراقية ) وأنما بسبب إخفاق حزب الدعوة حصرا في الحفاظ على حلفائه بسبب التصرفات المتعلقة بالكثير من الجوانب المتعلقة بتسيير أمور الدولة وسياسة التهميش التي برع بها ( الحزب ) ليس مع الحلفاء وأنما مع أبنائه والمنتمين إليه ، وكذلك سياسة القفز على  كثير من متبنيات الأمة ، ونعتقد أيضاً أن هذا الموقف هو رسالة واضحة وبليغة لدولة القانون ، من أن استمرارها لسياسة الاستحواذ والتهميش من قبلها سوف يؤدي حتما في المستقبل القريب إلى تخلي الحلفاء بشكل كامل عن ( التحالف الوطني ) وهذا يعني التشجيع على حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات ، وإذا ما قدر لذلك أن يحصل فإن ذلك يعتبر إنطفاء شمعة إئتلاف دولة القانون إلى الأبد ، في وقت يأن منها الشارع العراقي بسبب قلة الخدمات وفشل الحكومة في محاربة الفساد .

إن موقف المجلس الأعلى والتيار الصدري والفضيلة لم يكن حباً بالمفوضية العليا للانتخابات ، فالجميع يتفق على أنها فعلاً ينخرها الفساد ، وقد شاركت ككثير من أجهزة الدولة الأخرى في هدر المال العام وارتكاب جريمة كبرى تستحق معها سحب ثقة البرلمان وإحالة المفسدين فيها إلى القضاء ، لكن نسي ائتلاف دولة القانون وحكومته أن هناك المئات من ملفات الفساد التي تسكت عنها الحكومة وحزبها الحاكم قد انهكت ميزانية الدولة ، وشجعت المفسدين على التمادي في سرقة قوت الفقراء ومع ذلك فليس ثمة إجراءات اتخذتها الحكومة لوقف تلك الجرائم ، وكان الشعب العراق يتمنى لو أن الحماس الذي أطلت به حنان الفتلاوي على الشعب العراقي وهي تتحدث عن فساد ( المفوضية ) في مؤتمر دولة القانون الصحفي ، يتمنى الشعب العراقي أن يشهد مثله في عمليات هدر الكثير من المليارات في وزارة التجارة سواء كان في عهد الوزير السابق أو اللاحق . لكن الشعب العراقي وحلفاء دولة القانون قد لمسوا برودا غير معهود في التعامل مع تلك الملفات ، فيما استشاطت الحمية لدى الجميع في قضية المفوضية ، وهذا ما جعل الجميع يعتبر الحماس الأخير هو لأهداف سياسية خالصة ولا دخل لحرص القوم على المال العام ، وكما رأيناه في تحمس الفتلاوي والشيخ العطية .

إن درس التصويت على المفوضية ، درسا بليغا ، على حزب الدعوة أن يستفيد منه ويغير من برامجه في العامل مع قضايانا المختلفة ، والعودة عن الاستخفاف بكثير من متبنياتنا ، فالذي يراه الشعب غير ما يراه قادة حزب الدعوة ، وما بين الإثنين يكمن نجاح وإخفاق دولة القانون ، بين الإثنين يكمن سر استمرار حزب الدعوة في إدارة شؤون الدولة ، أو أن يجد نفسه أمام موقف اشد حرجا مما رآه في يوم التصويت على سحب الثقة من مفوضية الإنتخابات ، حرجا قد يعصف به خارج الحكومة بل وربما خارج اهتمام الشعب العراقي بأكمله .