في اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق: نجرم (البعث) لنضمن المستقبل – نزار حيدر

يجب علينا كعراقيين ان نستذكر جرائم الطاغية دائما وابدا ليس من اجل الانتقام والتشفي، والعياذ بالله، ابدا، وانما لننتبه على حالنا ولنحول دون تكرار مثل هذه الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الالاف من مختلف شرائح المجتمع العراقي بمن فيهم الطفل الرضيع والمراة العجوز والرجل الكبير.
وبهذه المناسبة اود ان اتقدم بالمقترحات التالية التي اتمنى على محتلف مؤسسات الدولة العراقية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، ان تتعاون من اجل تحقيقها، بعد دراستها ووضع الخطط اللازمة لذلك:
اولا: تجريم (البعث) كفكر وليس كافراد فقط، فجريمة مثل المقابر الجماعية ليست نتاج شخص او اشخاص، ابدا، وانما هي نتاج فكر وثقافة وسلوك، فالبعث والنازية وجهان لعملة واحدة، فلماذا يجرم الثاني ولا يجرم الاول؟.
اطالب وبشكل فوري بتشريع القانون الخاص بتجريم (البعث) والمعروض الان على مجلس النواب، وعدم التعامل معه بالصفقات السياسية او بطريقة اصداره مع قوانين اخرى بسلة واحدة وما اشبه، فان مثل هذا القانون لا يجوز ان يتعرض للابتزاز من قبل هذه الكتلة او تلك.
ان اصدار مثل هذا التشريع سيطمئن كل المجتمع العراقي، وسيحمي مستقبل ابناءنا، فالعراقيون جميعهم اكتووا بنيران جرائم هذا الحزب الارعن الذي دمر البلاد وعرضها للغزو الاجنبي وقتل الابرياء وشن الحروب العبثية ضد شعبه تارة وضد جيرانه والمجتمع الدولبي تارة اخرى، حتى قاد مصيره زعيمه الى بالوعة لم يقو على فعل شئ.

ثانيا: السعي لادانة جريمة المقابر الجماعية دوليا كجريمة ضد الانسانية وانها جريمة تطهير عرقي بامتياز، كما نصت عليها كل القوانين والتشريعات الدولية، والتي لا تسقط او حتى تتاثر بالتقادم ابدا، كما نص عليها القانون الدولي.

ان جريمة مثل المقابر الجماعية هي بلا شك جريمة ضد الانسانية، حسب تعريف القانوني الدولي التالي:

الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام

وفي تعريف آخر: هي تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف، وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد، وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى.
كذلك، يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم بها حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات، والفضاعات التي إرتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951.
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
*قتل أعضاء من الجماعة *إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة *إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا *فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
وان من اشهر الحالات التي جرمها القانون الدولي لحد الان، هي:
مجازر الأرمن ومجازر سيفو ومجزرة سميل والهولوكوست أو المحرقة اليهودية ومذبحة سربرنيتشا ومجاعة هولودومور ومذبحة صبرا وشاتيلا والإبادة الجماعية في رواندا وعمليات التطهير العرقي في بورندي ونزاع دارفور وجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وجرائم حكومة ميانمار وطائفة الراخين ضد قومية الروهينجيا في ميانمار.
اما جريمة الانفال وحلبجة ففي طريقها الى التجريم من قبل القانون الدولي، اثر الجهود القانونية والحقوقية والديبلوماسية المضنية التي بذلتها مؤسسات حكومة اقليم كردستان العراق وكذلك منظمات المجتمع الدولي في الاقليم، فلماذا لم يتم الى الان تحريك اية قضية بشان ملف المقابر الجماعية؟ الا يعتبر ذلك نوع من انواع التقصير بحق ضحايا هذه الجريمة وذويهم؟ ان الجريمة لا تقتصر على الفاعل المجرم فحسب، وانما على من يتجاهلها كذلك او يقصر في احيائها واستذكارها بشكل من الاشكال، وعلى من لا يعمل لتعويض ضحاياها ماديا ومعنويا.
المطلوب فورا، رفع ملف المقابر الجماعية الى المحافل الدولية، سواء من قبل ذوي الضحايا او من قبل مؤسسات الدولة او منظمات المجتمع المدني، ليتم اعتبارها جريمة ضد الانسانية دوليا وليس وطنيا فقط.
كذلك ينبغي لذوي الضحايا تحديدا الحضور في كل المحافل الدولية والمؤسسات المهمة في العالم كالكونغرس الاميركي والبرلمان الاوربي وغيرها، للادلاء بشهاداتهم، فان ذلك يسرع في صناعة راي عام عالمي لصالح عملية التجريم والادانة الدولية، فان جريمة مثل المقابر الجماعية ينطبق عليها القانون الدولي بشان التجريم مهما تقادم عليها الزمن، فالقانون الدولي نص على ما يلي:

لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

ويضيف القانون الدولي بالقول: المــادة الثانية؛

إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المــادة الثالثة؛ تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المــادة الرابعة: تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.
لقد جرم القانون الدولي النازية فلم يعد احدا في المانيا وفي العالم اجمع يجرؤ ان يذكرها على لسانه ابدا، فلماذا لا يجرم (البعث) دوليا لنقطع بذلك السنة من يذكره لحد الان تفاخرا بجرائمه او اغاضة لضحاياه؟.
يجب العمل بمثابرة على محاكمة (البعث) كمجرم حرب امام المحاكم الدولية، وتجريمه في المحافل الدولية كونه ارتكب جرائم بشعة ضد الانسانية ومارس التطهير العرقي ضد شعبه.
اننا عندما ندعو الى تجريم هذا الحزب انما ندعو الى تجريم الفكر الذي انتجه والثقافة التي انتجته، لنضمن المستقبل، فلا نعد نخشى عودته الى الحياة العامة من جديد، ونقطع الطريق على كل من يحاول احياء عظامه مرة اخرى وهي رميم، كما يفعل اليوم بعض ايتام الطاغية الذليل، سواء في العراق او في غير العراق، كما فعل مؤخرا بعضهم في العاصمة الاردنية عمان عندما استخفوا بعقولهم وسحقوا اعتبارهم باقدامهم فتحدوا ضحايا المقابر الجماعية وذويهم ليرفعوا شعارا هو من اسوء شعارات (القومية العربية) على مدى اكثر من قرن من الزمن، واعني به (بالروح بالدم) والذي انتج اصناما تحكم بلداننا لا يمكن قلعها وابعادها عن السلطة الا بالحروب والغزو والتدمير الشامل، كما حصل ذلك في العراق في التاسع من نيسان عام 2003 ومؤخرا في ليبيا واليمن ومصر وتونس وغيرها.
ثالثا: تسليم الملف الامني في العراق لذوي ضحايا المقابر الجماعية واخواتها، فهؤلاء هم الاحرص على امن البلد وحمايته من كل المخاطر.
على مؤسسات الدولية العراقية ان تعتمد على ذوي الضحايا في هذا الملف، فتدربهم وتعلمهم وترشدهم وتنمي قدراتهم وتؤهلهم لتسلمهم الملف الامني، وعندها فسوف لن يباع ويشترى ضابط الامن ببضعة دراهم، وسوف لن تمر سيارة مفخخة من سيطرة امنية برشوة يقدما الارهابيون الى المسؤول الامني فيها، وسوف لن نرى القائد الامني يدير واجباته بجهاز السيطرة عن بعد من مكتبه الفاخر، وانما سنجد قادة امنيين ميدانيين يواصلون الليل بالنهار يسهرون على امن البلد واهله، لانهم يحسون بعظم المسؤولية اكثر من غيرهم، كلما تذكروا ذويهم الذين قضوا في المقابر الجماعية او في الانتفاضة الشعبانية او في حلبجة والانفال او في اية جريمة ضد الانسانية اخرى كان قد ارتكبها النظام البائد.