بغداد– كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي عن وجود قيادات لقادة الفرق والالوية من وزراتي الداخلية والدفاع متهمين بالفساد، وكانت لجنة النزاهة، اكدت انها ستقدم مقترحاً للبرلمان ينص بالغاء الفقرة (ب) من قانون اصول المحاكم الجزائية، التي تمنع محاسبة او القبض على الموظف من دون موافقة مسؤوله.
وقال الزوبعي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: ان لجنة النزاهة ستكون محايدة،ولا تميل لطرف معين، ولا تتهاون او تتراجع بحق المواطن العراقي، وان اللجنة ستفتح عدد من ملفات الفساد،ولدينا اسماء عديدة من الذين تلطخوا ايديهم بالدماء، وسرقوا اموال الشعب، وستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم، كاشفاً ان هذه الاسماء لديهم نفوذ كبيرة في الاحزاب، ومنهم خاصة قادة الفرق والالوية في وزارتي الدفاع والداخلية، ولديهم سرقات كبيرة.
وكان رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي، قال في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب حضره مراسل(الاخبارية)امس الاثنين: ان ما يشهده اليوم الشارع العراقي من اعتصامات وتظاهرات هي اغلبها بسبب الفساد الاداري والمالي، فيجب ان يكون لهيئة النزاهة ولجانها دور كبير.”واضاف:ان”مجلس النواب هو المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب، مؤكدا ان اغلب مؤسسات الدولة متهمة بالفساد، وان عمل لجنة النزاهة البرلمانية سيكون حيادياً، وليس فيه قصد التصفية.”واوضح:ان”لجنة النزاهة شكلت ثلاث لجان ستعمل وفق ارتباط عملها بالوزارات والمحافظات والهيئات غير مرتبطة بالوزراة.”
وكشف الاعرجي ايضا عن”توجيه كتاب الى الرئاسات الثلاث (الجمهورية،النواب،الوزراء) واعضاء البرلمان والحكومة والمحافظات يطالبهم بتقديم وثائقهم الدراسية خلال فترة لا تتجاوز الـ(4) اسابيع، وسوف يعاقب المتاخر”، مشيراً الى ان”اللجنة ستعلن عن خلال شهرين تقريرا كاملا للفساد واسماء الفاسدين بعد ان يتم التحقيق منهم، واثبات دليل الفساد سواء المسؤولين السابقين والحاليين .
