وأصدر مجلس الوزراء أمس بياناً مقتضباً جاء فيه انه «قرر اليوم (امس) تحديد موعد جديد لإجراء التعداد السكاني بدلاً من الخامس من كانون الاول (ديسمبر) بعد اجتماع يعقد بين الكتل السياسية الأسبوع المقبل».
ولكن علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف قال لـ «الحياة» امس ان «الاجتماع تناول تقريراً مفصلاً قدمته وزارة التخطيط تضمن كل القضايا الخاصة بإجراء الإحصاء»، مضيفاً ان «الوزارة اعلنت استعداداتها لإجرائه في موعده المقرر الا ان معوقات سياسية تقف حائلاً دون ذلك».
وزاد أن «هناك مخاوف لدى القوى السياسية والشعبية من إجراء الإحصاء، لا سيما في كركوك والموصل، وبالتالي لا بد من مناقشة هذه المخاوف والعمل على إزالتها»، مشيراً الى انه «تقرر عقد اجتماع موسع يجمع كبار القادة الأسبوع المقبل لمناقشة القضية وتحديد موعد جديد ونهائي للإحصاء».
وكان محافظ الموصل اثيل النجيفي قال لـ «الحياة» في وقت سابق ان «هناك ثلاث مناطق هي شيخان ومخمور وفايدة تقع ضمن الحدود الإدارية للموصل تم جمع المعلومات في شأنها وحصرها وتقييمها بواسطة محافظتي اربيل ودهوك وهذا امر يشكل مخالفة صريحة»، مضيفاً انه «على رغم ذلك وافقنا على العملية، شرط أن تزودنا وزارة التخطيط المعلومات التي رفعتها اليها حكومة الإقليم الكردي».
وزاد أن «وزارة التخطيط وافقت مبدئياً على طلبنا ليتسنى لنا التدقيق في المعلومات لكنها لم تنفذ ما وعدت به وبالتالي لا يمكن إجراء الإحصاء السكاني في هذه الظروف».
وأعلنت وزارة التخطيط، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان قبل اسابيع استكمال الاستعدادات لإجراء الإحصاء السكاني في موعده المقرر. لكن معوقات جديدة برزت أدت إلى تأجيل الموعد وتذمر حكومة الإقليم .
وتحظى فكرة إجراء تعداد عام للسكان في العراق بدعم قوي من الأكراد وفي أوساط الكتل السياسية الشيعية بدرجة أقل، فيما يعترض التركمان والعرب في كركوك اضافة الى محافظة الموصل على إجرائه خوفاً من تبعات سياسية قد تترتب على نتائجه.
