خبراء الملاحة الدولية يوضحون مخاطر ميناء المبارك على خطوط النقل البحري العراقية

برلمانيون يؤكدون لـ”ومع” اهمية تشكيل تكتل 17 ايار لدعم مطالبة الكويت بالعدالة والانصاف
بغداد/ وائل حسن
هذا الملف
لا تبدو تداعيات ميناء مبارك الكبير على العراق بمثل اية ازمة شهدتها العلاقات بين البلدين ، بعد ان اكد برلمانيون ل” ومع” اهمية تشكيلة تكتل 17 ايار لادعم مطالبة الكويت بالعدالة والانصاف بعد ان اوضح حبراء الملاحة الدولية مخاطره على خطوط الملاىحة البحرية العراقية التي تحول دوتحقيق حلم ميناء الفاو الكبير وتغلق على العراق منفذه البحري الوحيد ، فيما ما زال موقف الحكومة غامضا بعد ان ابتلع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ تصريحاته التي اعتبر فيها لصحيفة كويتية ان الميناء حقا شرعيا للكويت ، في هذا الملف نحاول القاء الضوء على مختلف المواقف وخلفيات الموضوع عسى ان تكون هناك فائدة في اعادة قراءة القيادات السياسية العراقية لمواقفها من التعاطي مع دولة الكويت في هذا الظرف الحساس من تاريخ العراق الجديد
تظاهرة احتجاج
تنطلق في البصرة غدا الخميس تظاهرات كبرى استنكارا لموقف الكويت في المضي لاستكمال اعمال ميناء مبارك الكبير في خاصرة الفاو العراقية، وكانت وكالة ابناء المستقبل السباقة في الكشف عن تفاصيل تداعيات بناء هذا الميناء في المنطقة الشمالية لجزيرة بوبيان وما أثارته من مواقف عراقية على المستويين الشعبي والرسمي .
وكشفت مصادر ملاحية مطلعة في البصرة عن دخول سفينة جسرية عملاقة الى قناة خورعبد الله لاستكمال معدات بناء ميناء مبارك الكبير في خاصرة الفاوالعراقية،وقالت هذه المصادر لوكالة انباء المستقبل “ومع” اليوم، ان هذه السفينة الجسرية التابعة لشركة هونداي الكورية الجنوبية دخلت في الساعة 1630 عصر امس الى قناة خور عبد الله تقطرها 3 ساحبات بحرية وهي عبارة عن ورشة عمل بحرية متكاملة تعاقدت معها الكويت لاستكمال المنشأت المينائية المرتبطة باعمال ميناء مبارك الكبير المزمع إنشاؤه في خاصرة الفاو، تمهيدا لقطع الطريق الملاحي على السفن المتوجه الى الموانيء العراقية في مخالفة صريحة لاحكام قانون البحار لعام 1982 وحرمان العراق من حقوقه الشرعية بممارسة الملاحة البحرية والصيد والتجارة عبر الممرات الملاحية العراقية الواقعة خلف جزيرة بوبيان
واضافت”بهذا العمل تمضي الكويت في مساعيها الرامية الى ممارسة المزيد من الانتهاكات والتجاوزات السافرة من دون ان تراعي جانب واحد من جوانب حسن الجوار ومباديء العدل والانصاف في العامل المتوازن مع العراق “.
واشارت هذه المصادر الى انطلاق اكبر تظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة يوم غد الخميس، تشارك فيها جيمع القطاعات المهنية في البصرة برعاية اتحاد رجال الاعمال وغرفة التجارة وذلك لشجب واستنكار الخروقات المتكررة التي ارتكبتها الكويت والتي وصلت في بعض الاحيان الى مستوى الحماقات العدوانية ، على حد قول هذه المصادر.
موضحة”واستكمالا لهذه التظاهرات ستقوم المنظمات نفسها بعقد مؤتمرا شعبيا على قاعة عتبة بن غزوان مقابل فندق حمدان يوم السبت المقبل لمناقشة التداعيات السلبية للتصرفات الكويتية المستقوية بالقوى الاستعلائية الظالمة والتي اجهزت على اخر ما تبقى من مسطحات مائية عراقية باتجاه تحويل العراق الى دولة مغلقة بحريا ”
مشددة على ان الاستنكارات والاعتصامات والمظاهرات ستتواصل حتى ترضخ الكويت لمبادئ العدل والإنصاف التي اقرها القانون الدولي .
استنكار وتنديد
وتصاعدت خلال اليومين الماضيين حدة التصريحات العراقية ردا على مشروع ميناء مبارك الكبير في منطقة وصفت من قبل مختصين ب”خاصرة الفاو” وفيما تنوعت اساليب التنديد السياسي بالموقف الكويتي،جاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة على الدباغ لصحيفة السياسة الكويتية التي وصف فيها بناء الميناء بانه ” حقا شرعيا للكويت “، ليتنصل عنها بعد مرور 5 ايام على نشرها اثر انتقاده من بر لمانيين وسياسيين ومنهم نواب في كتلة دولة القانون التي ينتمي لها ، داعين الى اقالته
هذا الملف المتجدد في العلاقات العراقية الكويتية جعل مجموعة من البرلمانيين يعلنون عن تشكيل كتلة برلمانية تدعم حقوق العراق في منافذه البحرية وتسعى لحل المشاكل مع الكويت عبر الحوار البناء أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء، تشكيلهم تجمعا مكونا من 15 عضوا من كتل مختلفة تحت اسم 17 ايار لمتابعة موضوع ميناء مبارك الكويتي والمواضيع ذات الصلة بالشان العراقي الخارجي .وقالت عضوة التجمع النائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي في مؤتمر صحفي عقده التجمع وحضرته وكالة المستقبل (ومع) :” يهدف التجمع لبحث التطورات الاخيرة الحاصلة على الحدود العراقية الكويتية وبالذات موضوع ميناء المبارك الكويتي واثره على الاقتصاد العراقي من جانب والتغييرات التي ستحصل على خور عبدالله من جانب اخر “.
من جانبها اشارت النائبة عن كتلة الاحرار هيفاء العطواني :” إن تجمعهم هذا خرج بعدة توصيات اهمها التاكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والكويتي واحترام السيادة بين البلدين على اساس حسن الجوار وحل مشكلة الحدود بين البلدين دون احاق الاذى باحدهما واحترام سيادة الجارة دولة الكويت “.
وتابعت ” إن هذا التجمع يهدف الى العمل بالتوازي مع الجهد الدبلوماسي الحكومي بدون تقاطع والتحرك على الاطراف الدولية والاقليمية التي لها تاثير في حل المسالة والتقريب بين وجهات النظر “.
في حين قالت النائبة العراقية البيضاء عالية نصيف ” إن هذا التجمع باركه عدد من النواب وابدوا رغبتهم للانضمام اليه لكن ظروف العطلة التشريعية وسفر البعض منهم لخارج العراق منعتهم من الحضور “.
واضافت ” إن يوم غد سيشهد انطلاق لتظاهرات شعبية تبدا من البصرة تقيمها الجمعيات والنقابات بخصوص هذا الملف”
من جهتها اكدت النائب اسماء الموسوي عن التحالف الوطني ان الحكومة العراقية شكلت لجنة مكونة من وزير النقل و وزير الخارجية بهدف التباحث مع الجانب الكويتي تجاه بناء هذا الميناء وايضا حل باقي الملفات العالقة بضمنها مسألة ترسيم الحدود وابار النفط المشتركة والمياه الاقليمية العراقية. وتشير الموسوي الى ان هذه المشكلة هي ليست وليدة اليوم بل تعود الى قرن من الزمن وبالتالي بدأت الان تظهر تداعيات سلبية ضررها الاكثر يعود على العراق ونرى ان الكويت تسعى الى الاستفادة من الوضع السياسي الحالي في العراق واتفقت الموسوي مع طرح النائب هيفاء نسيم بأن الكويت لديها موانئ عديدة مع دول الخليج الاخرى لان شواطئها تمتد لاكثر من 500 كيلو متر ولذا نعتقد ان بناء هذا الميناء لا يدر اي ارباح اقتصادية للكويت بقدر ما يقف وراء بناء هذا الميناء من اسباب سياسية ومحاولة التأثير على العراق لمصالح دول اجنبية اخرى وتؤكد الموسوي امتلاكها معلومات عن اسماء تلك الدول التي تقف وراء الحراك الكويتي وقالت اننا نعرف ان الكويت دولة ضعيفة ولا يمكن لها ان تتحرك بهذا المستوى قياسا” لمساحة ومكانة العراق الاقتصادية والسكانية واشارت الى وجود ايادي امريكية وراء هذا الموضوع من خلال تدخل الاحتلال الامريكي بالشأن العراقي الداخلي.
يذكر ان الكويت قامت بالاستيلاء على اراضي عراقية عام 2005 كانت مزارع للطماطم ومنها اراضي فيها ابار نفطية اطلقوا عليها تسمية ابار مشتركة تصدر الكويت منها يوميا 300 الف برميل نفط خام والعراق لم يصدر منها اي برميل ولا يعطى العراق من اموال النفط الذي تصدره الكويت اضافة الى ان القانون الدولي ينص على ان تكون المياه الاقليمية للدول هي 12 ميل بحري بينما العراق مياهه الاقليمية 2 ميل بحري بسبب تجاوزات دول الجوار على اراضيه.
تزايد الاطماع الكويتية
وترى الموسوي هناك تزايدا في اطماع الحكومة الكويتية مع اننا دائما نؤكد على احترام العلاقات ما بين الشعبين العراقي والكويتي ونؤكد على سيادة الكويت لكن هذه الاطماع لا نعرف لما تقوم بها الحكومة الكويتية . واكدت ايضا” ان التواجد الامريكي في العراق هو من اضعف من موقع العراق السياسي والاقتصادي في المنطقة بحيث جعل كما قلت دولة ضعيفة او صغيرة مثل الكويت تعتدي على دولة كبيرة مثل العراق ولذلك الكتل السياسية العراقية مدعوة لأجل جلاء القوات الامريكية من العراق بأتجاه تحقيق السيادة ومن ثم العمل على اخراج العراق من البند السابع الذي بدد ثروات العراق .
وتابعت الموسوي قائلة ان هناك تجاوزات كبيرة تحدث تجاه العراق وانا اقر بلا شرعية الديون التي سددناها الى الكويت فحكومة الكويت قد شاركت في دعم النظام السابق من خلال شن حرب على دولة جارة وهي ايران وبدون مبرر لسنوات وهي اليوم تعود لتحاسب الشعب العراقي من خلال اخذ ثرواته ودفع فاتورة للكويت وهي التعويضات الكويتية والتي نحن غير مسؤولين عنها. وكررت الموسوي دعوتها بالحاجة الى تحرك دبلوماسي عراقي على الدول التي تقف وراء هذا الحراك الكويتي للأضرار بالاقتصاد العراقي ومعرفة مواقفها النهائية ، هل تريد الاعتداء على السيادة العراقية وهل تريد سلب الثروات العراقية وهل هي تؤيد هذه الانتهاكات الصارخة ضد العراق مثل تصرفات الكويت ببناء موانئ وتجاوزات اخرى حتى يتمكن السياسيين العراقيين من اخذ مواقف محددة للحفاظ على سيادة العراق و وحدته.

خبراء الملاحة الدولية
في المقابل تذهب التحليلات الملاحية الى اعتبار للكويت خطوط ساحلية مفتوحة على البحر, يزيد طولها على 499 كيلومترا, أي بطول المسافة بين البصرة وبغداد, ولها موانئ تخصصية واسعة في الشعيبة, والأحمدي, والدوحة, والشويخ, والقليعة, وعندها مجموعة كبيرة من المرافئ والمراسي العميقة, لكنها اختارت أن تنفذ مشروعها المينائي الجديد في أضيق الأماكن, وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو, لتخنق الرئة البحرية الوحيدة, التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس, الذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية, وتصر على فرض واقع جيوبوليتيكي استفزازي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم, وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية, وبالتالي حرمان بلد الرافدين من ارتباطاته البحرية.
ويقول الخبير الملاحي الدولي كاظم فنجان الحمامي “ومع” ان الكويت باشرت بمشروعها الاستفزازي عام 2005, وستنفذه على ثلاثة مراحل تنتهي عام 2016, ويشتمل على أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف, ومنطقة حرة، وقد تم ترشيح شركات عالمية مع شركات محلية كويتية لتنفيذ المشروع, جرى اختيارها بناء على قوتها والشروط التي وضعها جهاز المشاريع الكبرى في الكويت, وسيقسم العمل في المشروع إلى ثلاث مراحل حتى عام 2016. وقد تم رصد ميزانية تقديرية لتنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 305 ملايين دينار كويتي إضافة إلى 110 ملايين دينار كويتي لتغطية تكاليف مشروع للسكة الحديد في المنطقة, وبهذا الصدد نذكر أن الكويت تحاول إحياء مشروع للسكة الحديد الذي يربط بين مدينة الكويت وبغداد وميناء أم قصر، كانت قد وقعت اتفاقا بشأنه مع العراق عام (1978) ضمن مشروع إقليمي متكامل يربط عددا من دول المنطقة مع شبكة السكك الحديد الأوربية لاحقا, ويكلف الكويت (413) مليون دولار فقط. ويضيف :سيستوعب المشروع في مرحلته الأولى مليون حاوية, وفي المرحلة الثانية مليون ونصف المليون حاوية, وفي المرحلة الثالثة مليونين ونصف مليون حاوية، وسوف يكون الميناء بإدارة القطاع الخاص كما هو معمول به في جميع الموانئ العالمية.تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بعقد تصميم وتنفيذ بلغت مدتها 30 شهرا, وتضمنت أيضا إعداد وتهيئة المخططات الهندسية الأولية والتفصيلية للتصميم, والمواصفات الفنية, وجداول الكميات, وتوريد المواد والعمالة والآليات, وأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل. وتضمنت كذلك أعمال الصيانة لتجهيزات الموقع ومعالجة التربة وأعمال الدفان للطريق الرئيسي الذي يبلغ طوله 35 كيلومترا ويصل طريق (خور الصَبيِّة) السريع بموقع الميناء المقترح شرق جزيرة بوبيان, بالإضافة إلى تنفيذ الجسر البالغ طوله كيلو ونصف الكيلومتر, حيث يمتد إلى الشاطئ الشرقي لخور الصَبيِّة, وصولا إلى الحدود الكويتية في منطقة أم قصر, وتضمنت أيضا تنفيذ جسر السكة الحديدية, الذي يربط الكويت بالعراق والسعودية وإيران وتركيا, وأعمال الحاجز لحماية البيئة للجزء الشمالي من جزيرة بوبيان, وتدريب المهندسين والفنيين الكويتيين, وأعمال الإدامة والصيانة. ومن الملاحظ هنا أن المشروع لم يبتعد في مخططاته عن ميناء أم قصر العراقي, وارتكز في بعض محاوره على مد خطوط السكك الحديدية صوب (أم قصر), وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إلى الاستحواذ على كافة نشاطات النقل بشقيه (البحري والبري). وتهدف أيضا إلى تسهيل عمليات النقل والترانزيت في الكويت، إلى جانب المردودات المالية الكبيرة للكويت, كونها تقع وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران, اما المرحلة الثانية من المشروع فسيتم البدء بها هذا العام (2011), وتستغرق عام واحد, وتشتمل على تنفيذ أعمال التوسعة, ومنها: زيادة عدد المراسي, وزيادة مساحة محطة الحاويات, بقدرات استيعابية تصل لغاية مليون ونصف المليون حاوية سنويا, وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع عام 2013 وتنتهي عام 2016, وتشتمل على تنفيذ أعمال التوسعة لزيادة عدد المراسي, وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات لتستوعب 2,5 مليون حاوية سنويا, وقد أخذت الدراسات الأولية للمشروع بنظر الاعتبار كلفة النقل إلى الميناء حيث ستكون الأسعار تنافسية جدا, واقل بخمسين في المئة من الموانئ (الأخرى). والسؤال هنا: من هي الموانئ الأخرى ؟؟
ويجيب خبير الملاحة الدولي على تساؤلاته قائلا :الجواب على هذا السؤال فقد جاء على لسان (مارك بيج ) ممثل شركة دروري للاستشارات, وهي الشركة التي كَلفتها الكويت بدراسة الجدوى لمشروع ميناء (مبارك الكبير) في جزيرة بوبيان, حيث أكد على: –
(أن الدراسات أظهرت أن نشاطات ميناء (مبارك الكبير) ستقتصر على خدمة التجارة الكويتية والعراقية اعتمادا على البعد البشري العراقية الذي تتركز نسبة 68 % منه في المنطقة الواقعة جنوب بغداد, ويُعتقد أن حركة الميناء ونشاطه ستعتمد على العراق بنسبة عالية. وبينت الدراسة, التي عرضتها شركة (دروري للاستشارات) العوامل المؤيدة لبناء الميناء وغيره من المنشآت الرديفة, ومزايا الموقع والمنافسة مع الموانئ الأخرى والرسوم المقترحة.
أما بالنسبة إلى العراق، فيقول الحمامي ” التوقعات في شأنه يعتريها عدم اليقين، كون هذا البلد بقي خارج المجتمع التجاري الدولي ؟؟!! ،مما أضعف عملية استخدام الحاويات للنقل، كما تطورت هذه الطريقة في الدول المجاورة، بيد أن الدراسة أشارت إلى أن العراق يتمتع بقدرة كبيرة في ما يتعلق بحركة الحاويات الواردة، إضافة إلى عدد السكان الكبير من حيث التنوع الإقليمي واحتياط النفط الكبير. وقدرت الدراسة أن نسبة 80 % من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء (مبارك الكبير) في بوبيان، لا سيما أن الموانئ العراقية مثل أم قصر وخور الزبير يمكن أن تستوعب فقط 500 ألف حاوية سنوياً. وأوضحت الدراسة أنه تبين من الناحية الإستراتيجية أن ميناء بوبيان سيتميز بتوفير خدمات النقل لجنوب العراق ووسطه عند مقارنتها بالموانئ الخليجية الجنوبية أو المداخل البديلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط كما قال مارك بيج في دراسته عن هذا الميناء “.

دوافع وابعاد سلبية
ويوضح الدوافع والأبعاد, التي تقف وراء هذا المشروع, قائلا : أن الحكومة الكويتية سارعت إلي طرح المشروع في بداية عام 2004 دون الرجوع إلى مجلس الأمة الكويتي, وذلك بعد أن أثارت تصريحات مضر شوكت من المؤتمر الوطني العراقي بشان تأجير جزيرة وربة أو بوبيان, لتكون منفذا بحريا للعراق, الذي لا يجد له منفذا مناسبا علي الخليج, والتي أثارت موجة من السخط في الكويت علي كل المستويات، مذكرة بالذي مضى، أو لنقل كادت أن تفقأ دملا مازالت مليئة بالقيح, وهكذا سعت الكويت إلى تنفيذ هذا المشروع في ظل الظروف السياسية غير المستقرة لتثبيت واقع جغرافي وآخر سياسي في منطقة خور عبد الله على حساب العراق, لاسيما إن المراقبين يميلون للتحفظ علي الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومع ذلك فان أول ما يجذب الانتباه فيما ورد أعلاه هو الانعكاسات الخطيرة على العراق, الذي صار يعد من البلدان, الموصوفة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار, بأنه من البلدان المتضررة جغرافيا لامتلاكه ساحل جغرافي جدا محدود لا يتجاوز طوله (29) ميلا بحريا أي (57) كيلومترا يبتدء من ( رأس البيشة ) ولغاية أم قصر, في حين تقلصت المسافة بين الحدود الزاحفة لكل من ايران والكويت الى أقل من 18 ميل بحري,
ويضيف “الأمر الذي نجم عنه تكدس المواني العراقية (الأسمدة، النفط, الحديد, والصلب,والبتروكيمياويات, والبضائع العامة) في منطقة واحدة محدودة وضيقة, علما إن المسطحات البحرية المشتركة, بين العراق والكويت وإيران, لم تخضع بعد لاتفاقية مشتركة بين الدول الثلاث, حول استغلال الجرف القاري, والمنطقة المتاخمة, والمنطقة الاقتصادية الخالصة, إضافة لمناطق الصيد والتجارة البحرية لما تمثله كل تلك العناوين من موارد لا تستنزف بسهولة, ولتداخل هذه المناطق فيما بينها بالنسبة لكافة الدول الثلاث سيكون من الضروري السعي المشترك لاستغلالها في صالح الجميع, والحقيقة إن بناء مشروع بهذه الضخامة ستكون له تأثيرات سلبية ضارة على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر”
ويبين ذلك بالنقاط الآتية: ــ
• إصابة المواني العراقية الواقعة شمال خور عبد الله بالشلل التدريجي بعد تنفيذ المشروع, وبالتالي فقدان الموانئ العراق لتعاملاتها المعتادة مع خطوط الشحن البحري العالمية, وفقدان آلاف الأيدي العاملة العراقية التي تعمل في تلك الموانئ أعمالها.
• إن الامتدادات الناجمة عن أرصفة هذا الميناء الاستفزازي حسب مراحل المشروع, سوف تلحق الضرر الأكيد بمساحة الجرف القاري العراقي الذي لم يتم تحديده أو الاتفاق عليه لحد الآن.
• أن المضايقات التي قامت بها زوارق الدورية الكويتية ضد السفن الماخرة في خور عبد الله والمتوجهة إلى الموانئ العراقية تدل على نية الحكومة الكويتية بفرض رسوم على مرور السفن العراقية أو المتجهة إلى الموانئ العراقية.
• أن عمليات الحفر والردم, وإنشاء السواتر الخراسانية في خور عبد الله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية, والتي تعتبر مصدر رزق آلاف العراقيين من سكان المناطق الجنوبية.
• إجهاض مشروع ميناء العراق الكبير، وجلب استثمارات وأموال عربية وأجنبية لتوظيفها في جزيرة بوبيان لكي لا تكون مصالحها مهددة في حال مطالبة العراق مستقبلا بعائدية الجزيرة له، وبالتالي مواجهة تلك المطالب.
• أن الأضرار التي ستلحق بالبيئة من جراء الفضلات الناجمة عن المشروع, والسفن الراسية فيه, أو من المشاريع الخدمية المزمع إلحاقها بالميناء, مثل مصنع الألمنيوم الذي طرح في مؤتمر (عربال للألمنيوم) الذي عقد في صيف عام 2005 في دبي, بطاقة تتجاوز المليون طن, وقال (محمد علي النقي), الأمين العام للسكرتارية الدائمة لمؤتمر الألمنيوم للدول العربية (عربال)، إنه يعتقد أن أنسب موقع للمصنع المقترح هو جزيرة بوبيان. لأن هذا الإنتاج يحتاج إلي الكثير من الماء والطاقة, ويحتاج لمكان مخصص لتصريف الفضلات الناتجة عن التصنيع، وكل هذه العوامل متوفرة في جزيرة بوبيان.
• أن هذا المشروع سيشعل فتيل مشكلة جديدة مفتعلة بين الجارين الشقيقين العراق والكويت، هذا بالإضافة إلي الأضرار البيئية, التي ستنجم عن المشروع. أن دعم العراق وتامين خروجه من أزماته, الموروثة والمستوردة والمستحدثة, ستكون هي الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة وازدهارها, وذلك عن طريق توجيه استثمار رأس المال الكويتي والعربي في العراق خصوصا فيما يتعلق بمشروع من هذا القبيل, وان الإسهام الأخوي في إنشاء ميناء العراق الكبير في شبه جزيرة الفاو, حيث منطقة المملحة الواقعة على الضفة الشرقية لخور عبد الله, سيعزز العلاقات والأواصر الأخوية, ويقوي الروابط الاقتصادية المشتركة بين البلدين, ويفتح مجالات واسعة لتشغيل الأيدي العراقية العاطلة عن العمل, ويكون ضمانة أكيدة لطي صفحة العلاقات المتوترة بين العراق والكويت.
بمشاركة : محمد الجبوري / ضياء الشريفي / محمد رحيم