اللجنة المالية في البرلمان: فجوة كبيرة في رواتب الموظفين

حيدر كاظم حسن – خاص – مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات  26 نوفمبر 2011 : قالت النائبة وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائبة نجيبة نجيب  أن قانون سلم الرواتب الحالي بــ”الفوضوي”. كما أعلنت كتلة العراقية البيضاء، امس، عن تقديم طلب إلى البرلمان موقع من 100 نائب لتوحيد نسبة فوائد القروض الممنوحة لجميع موظفي الدولة، وفي حين أكدت أن هناك قروضا تصل الفائدة المترتبة عليها إلى 8 بالمئة، طالبت بتوحيدها عند 5 بالمئة .وقالت عالية نصيف في بيان صحفي ، إن كتلة العراقية البيضاء “قدمت طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب موقعا من أكثر من 100 نائب للمطالبة بجعل الفائدة على القروض الممنوحة من الدوائر التابعة لكافة العراقيين متساوية ، وطالبت بـ”توحيد الفائدة بمقدار 5 بالمئة فقط”.واوضحت أن “هذه الخطوة جاءت انطلاقا من المادة الـ14 من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون”، مشيرة إلى أن “هناك قروضا تصل الفائدة المترتبة عليها إلى 8 بالمئة، في حين أن البعض الآخر تكون فائدتها اقل من ذلك”.وفي السياق ذاته قالت نجيبة نجيب  في تصريح لـ “نينا” :” ان امتلاك كل وزارة قانون سلم رواتب خاصا بها ، خلق نوعا من الغبن لدى بعض الموظفين ، بالاضافة الى عدم اعطائهم حقوقهم حسب تحصيلهم الدراسي ، والخدمة”.وأضافت :” ان هناك فجوة كبيرة بين الدرجات الدنيا والعليا في الوزارات ، الامر الذي دفعنا الى القيام باعادة النظر بسلم الرواتب وتوحيد الراتب الاسمي”.وبينت :” ان التعديل سيشمل الراتب الاسمي فقط ، بينما المخصصات ستكون على حسب الخطورة والخدمة والمسؤولية”.وكانت اللجنة الخاصة باعداد سلم رواتب الموظفين المدنيين اعلنت انها ستقدم قانون سلم الرواتب الجديد خلال ثلاثة اشهر.واكدت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان ، انها ركزت على ازالة الفوارق الكبيرة بين الرواتب ، والفصل بين المخصصات والدرجة الوظيفية.وأضافت انها :” ستتوجه الى اعداد قانون موحد للمتقاعدين ، يضمن حقوقهم حسب الخدمة “. واوضحت :” ان سبب تمسك الموظف بالوظيفة وعدم احالته على التقاعد ، هو الفارق الشاسع بين رواتب الموظفين المستمرين بالخدمة ورواتب المتقاعدين ، الذي خلقته بعض التشريعات”.واشارت الى ان سلم الرواتب سيأخذ بنظر الاعتبار الحالة المعيشية للمتقاعد ..