كدت نائب عن القائمة العراقية، الأحد، حسم حقائب وزارات المالية والبلديات والبيئة لصالح قائمتها، مؤكدة أن عدد وزارت الحكومة المقبلة حسم بـ 40 وزارة، حيث سيحصل التحالف الوطني على 18 وزارة والعراقية على 12 وزارة، في حال تم استثناء الرئاسات الثلاث من عملية التنقيط.
وقالت النائب ناهدة الدايني في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “حقائب وزارات المالية والبلديات والبيئة تم حسمها لصالح القائمة العراقية”، مبينة أن “القائمة تتفاوض حاليا مع التحالف الوطني للحصول على وزارات الصحة والتعليم العالي أو التربية وكذلك الموارد المائية أو وزارة الري”.
وأوضحت الدايني أن “عدد وزارات الحكومة الجديدة حسم بأن تتألف من 40 وزارة وحصة كل قائمة من تلك الوزارات يعتمد على نظام النقاط الذي سيتبع”، مشيرة إلى أن “التحالف الوطني سيحصل على 18 وزارة والعراقية على 12 وزارة فيما ستوزع الوزارات العشر الأخرى المتبقية بين التحالف الكردستاني وتحالف الوسط، في حال تم استثناء الرئاسات الثلاث من عملية التنقيط”.
ومازالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل النيابية، إذ أن الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتل فيما اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر كما أنها اقرب إلى بتلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات، كما أن الجدل ما زال قائما حول احتساب المناصب السيادية وتأثير ذلك على تقليل نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى.
وكانت الحكومة العراقية السابقة والتي شكلت في أيار 2006 برئاسة نوري المالكي تضم 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية هي النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية، ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ذكر في مؤتمر صحافي عقده في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أن توجهه في البداية كان هو أن لا يتجاوز عدد الوزارات في الحكومة الجديدة الـ 21 وزارة، لكن يبدو أن ذلك التوجه “بحاجة إلى مزيد من الاستقرار لان جميع الكتل تريد المشاركة”، بحسب قول المالكي.
ومازالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل، إذ أن الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتل فيما اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر كما أنها أكثر صلة بتلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات.
كما أن الجدل مازال قائما حول احتساب المناصب السيادية كنائبي رئيس الوزراء، وتأثير ذلك على تقليل نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى. إضافة إلى أن عددا من النواب طالبوا بتقليص عدد الوزارات في الحكومة العراقية المرتقبة.
وكان المالكي قد كلف رسميا يوم الخميس قبل الماضي المصادف 25 من تشرين الثاني 2010 من قبل رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني بتشكيل الحكومة، ولدى المالكي بحسب الدستور مدة ثلاثين يوما لتقديم حكومته إلى البرلمان من اجل نيل الثقة.
