الحكيم يطالب المالكي بالتخلي عن ترشحه ومنح الفرصة لغيره

قال الحكيم الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس في بغداد الليلة الماضية بحضور جمع كبير من السياسيين والمثقفين وأبناء العشائر ان تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال يمثل هاجسًا كبيرًا للمواطنين العراقيين بجميع أصنافهم وقومياتهم وشرائحهم ولا يزال يمثل هاجسًا لأصدقاء العراق المساندين للتجربة الجديدة فيه وفي الوطن العربي و العالم الاسلامي والمجتمع الدولي . واضاف ان السر لهذا الاهتمام الكبير من قبل المواطن العراقي ومن قبل المراقبين لتشكيل الحكومة والقلق المتزايد لم يرتبط بقلق حسم موضوع انتخاب الرئاسات الثلاث وانما شعوراً منهم بأن تشكيل الحكومة هو بداية الانطلاق الحقيقي لمعالجة مشاكل الناس وتلبية احتياجاتهم والوقوف عند مصالحهم بعد تعطلها نتيجة الوضع الحالي مما يؤثر على تعطيل انفاق الميزانيات المرصودة للمشاريع وعدم الحماس من المسؤولين في المواقع المختلفة لأن الكل يفكر اين سيكون موقعه في ظل الحكومة الجديدة مما يجعل القوى الفائزة امام مسؤوليات كبيرة عليهم ان يتحملوها ويعالجوا هذه الازمة بأسرع وقت ممكن .

وقال “أننا ومن خلال التصلب والتعنت الذي تبدية الاطراف والتشبث بالمواقع أصبحنا نفتقد زخماً متزايداً حصلنا عليه على المستوى الوطني والاقليمي والدولي تجاه العملية السياسية القائمة في العراق حينما خرج الناس وادوا مسؤولياتهم بشجاعة كبيرة وشاركوا في الانتخابات بنسبة تصل الى 62% من الناخبين في الانتخابات الاخيرة .. إذًا شعبنا حقق ما عليه من واجبات وجزاه الله خير الجزاء فالمشكلة اليوم ليست في الشعب وانما المشكلة في عاية القوم وفيمن وضعت الثقة فيهم في ان يجلسوا ويعالجوا هذه الامور وان يترفعوا عن المصالح الضيقة لصالح المصالح العامة .

واضاف الحكيم انه من المؤسف ان يتهم الائتلاف الوطني بتعطيل تشكيل الحكومة العراقية “ونحن الذين أبدينا المرونة الكاملة وأنفتحنا على الخيارات الرحبة والواسعة وقلنا ايها القادة وأيها الساسة إن أردتم وأصرّيتم على مرشحين فلنأخذ المرشحين الى الساحة الوطنية وكل من يحظى بفرصة أكبر ينسحب الآخرون لصالحه وان أردتم نسحب كل المرشحين ونذهب ونرتب لبدائل اخرى وأن أردتم نفكر بمرشح تسوية وان شئتم قدموا بدائل لننظر فيها وندرسها ونتعامل معها بأيجابية فأي مرونة اكثر من ذلك واي خيارات أوسع من الخيارات التي نطرحها”.

واشار الى المالكي دون تسميته ان “البعض يرى ان التعطيل انما هو في اننا لم نجري خلف الرجل الواحد وحينما نجري خلف الرجل الواحد نكون قد ساعدنا في ذلك واما ان نتوقف عند ذلك فهو يعني تعطيل في تشكيل الحكومة ولا يسأل الرجل الواحد لماذا لا يتخلى ولا يعطي الفرصة لغيره حينما نجد كل هذه التحفظات الواسعة على شخصه وادائه .. لدينا تحفظات واضحة على المنهج وطريقة التفكير وطبيعة إدارة الامور التي تمت في المرحلة السابقة والنظر الى البلد الواسع على انه مغنم لجهات محددة يتعاملون معها كيفما يشاؤون هذه مشكلتنا وهذه ملاحظاتنا المنهجية وليس فيها انانيات وليس فيها أشكاليات ذات طابع شخصي على هذا او ذاك” .
وقال “ان القريب والبعيد والقاصي والداني يشهد بأننا لم نكن طلاب سلطة خلال السنوات الماضية وكنا جسرًا لأيصال الاخرين الى السلطة وسنبقى جسرًا لكل الشرفاء والمخلصين بما يحقق مشروعنا ورؤيتنا لمبدأ الشراكة الحقيقية بين ابناء الوطن الواحد أن بإمكاننا ان نلتزم الصمت والسكوت ونجلس في بيوتنا ونترقب شأننا شأن بعضهم الاخر وبإمكاننا ان نذهب لحسابات المصالح والصفقات ونستجيب للعروض الكبيرة والمهمة التي قدمت لنا من بعض الاطراف من اجل ان نشاركهم في تشكيل الحكومة ولكننا لم نلجأ الى هذه الوسائل والطرق نحن لسنا طلاب سلطة ولسنا طلاب مواقع ولو كنا نرغب في المواقع فقد عرض علينا الكثير والكثير ولا اريد ان أفصح عن هذه الحقائق وعن هذه الاسرار وأرباك الساحة السياسية في هذا الوضع الحساس” .

وعن صلاحيات رئيس الحكومة اشار الحكيم الى ان “الحديث يدور في هذه الايام عن موقع رئيس الوزراء وعن المرشح لرئاسة الوزراء واذا اردنا ان نتصفح الدستور العراقي وهو المرجعية القانونية لنا لا نجد في هذا الدستور من مادته الاولى الى مادته الاخيرة مجالاً واحداً يذكر فيه منصب رئيس الوزراء وانما يذكر رئيس مجلس الوزراء فمن يخوض في هذا المطلب فهو ليس رئيسًا للوزراء وانما هو رئيس لمجلس يتخذ الوزراء القرار فيه ولا بد من الالتزام بهذه التعريفات للدستور والصلاحيات التي يحددها الدستور لأي موقع من المواقع” .

وأكد الحاجة الى النزيه والكفوء والمؤمن بالعمل الجماعي والشراكة الحقيقية بين ابناء الوطن والمقبول من الاطراف الوطنية والملتزم بصلاحياته الدستورية والمعترف بصلاحيات الاخرين الدستورية .. وقال “حالما توفر مرشح بهذه السمات نقف معه ونسانده وندافع عنه سواءً كان منا او من غيرنا ” .

ودعا الحكيم جميع السياسيين الى التحلي بالواقعية والالتزام بأستحقاقات الديمقراطية وقال “لذلك أخاطب المتصلبين وأطالبهم بسحب ترشيحهم وفسح  المجال لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن بما يلبي طموحات المواطنين العراقيين” . وطالب بالتفكير بأي آلية لأبقاء مجلس النواب العراقي منعقدًا ولو بانتخاب رئيس موقت للمجلس لحين البت في المواقع الاخرى وتسوية الامور .. واشار الى ان وجود مجلس نواب فاعل ومؤثر يقوم بدور تشريعي يمثل ضرورة أساسية أفتقدها البلد على مدار الاشهر التي تلت الانتخابات الاخيرة التي جرت في اذار (مارس) الماضي .

لقاء رابع اليوم الخميس بين المالكي وعلاوي
يلتقي زعيما الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي وائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميش في رابع لقاء من نوعه خلال شهر واحد والثاني خلال 48 ساعة .

ومن المنتظر ان يواصل السياسيان في هذا الاجتماع البحث في امكانية التحالف بين ائتلافيهما على طريق الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بالشراكة مع القوى الفائزة الاخرى وخاصة الائتلاف الوطني بقيادة الحكيم وائتلاف القوى الكردية . كما ستتناول المباحثات تفعيل تشكيل اللجان المشتركة بين الائتلافين والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع علاوي والمالكي الاخير الثلاثاء الماضي . كما تم الاتفاق على توحيد برنامجي القائمتين في اطار تشكيل حكومة شراكة وطنية من خلال لجنة مصغرة تقوم بوضع ورقتي عمل للقائمتين يجمعان المشترك منهما ويتناقشان على المختلف فيهما . وقال مصدر مطلع في القائمة العراقية ان المالكي ابلغ علاوي باستعداده “لتعديل” صلاحيات رئيس الوزراء او “التنازل” عن بعضها اضافة لتخلي قائمته عن مناصب سيادية اخرى اذا دعمت العراقية تجديد ولايته .
وحول هذا الموضوع قال صالح المطلك زعيم جبهة الحوار والقيادي البارز في القائمة العراقية   ان لقاء علاوي والمالكي الاخير الثلاثاء قد ناقش قضايا اساسية تتعلق بشكل الدولة المقبل مبينًا ان المحادثات تناولت افكارًا حساسة تتعلق “باستحداث مؤسسات وإلغاء اخرى” الى جانب مصير وزارتي الداخلية والدفاع.

وأضاف المطلك في تصريح نقلته صحيفة “العالم” البغدادية اليوم ان اللقاء المنفرد الذي جمع علاوي والمالكي كان من اجل بحث امور “لا تستطيع اللجان التفاوضية بين الكتلتين ان تصل الى نتيجة حاسمة حيالها”. وعن المواضيع التي تم بحثها قال “بحثا جملة من المواضيع اهمها شكل الدولة المقبلة وشكل المؤسسات التي ستستحدث او تلك التي ستلغى كذلك بحثًا عن قضية ارتباط القوات المسلحة والاجهزة الامنية فضلاً عن موضوع المصالحة”. واستبعد “ان تحسم قضية الرئاسات الثلاث خلال الايام الثلاثة المتبقية” قبيل اجتماع ممثلي الكتل المقرر الاحد المقبل والذي سيحدد موعد عقد جلسة البرلمان المفتوحة بل يرى العكس لأن احتمالات ان يكون هناك خرق دستوري آخر “امر وراد جدًا”.

وحول لقاء علاوي والصدر في دمشق قال المطلك “الاغلبية كانت تتوقع ان يكون لقاء مواجهة بين علاوي والصدر لكن العكس حصل حيث جرى اللقاء بشكل ودي وتقريبًا اذيب الجليد الموجود بين الرجلين وهذا بحد ذاته امر جيد في العملية السياسية لبلد مثل العراق”. وبشأن ما يقال ان التيار الصدري يناور مع كل من المالكي وعلاوي قال المطلك ان “الكل يناور والتيار الصدري احد المناورين وهذا في العمل السياسي امر مقبول”.

وعن اتفاق المالكي والصدر اكد المطلك انه يشعر بحصول اتفاق بين دولة القانون والتيار الصدري “ولكن ألغيت الصفقة من قبل الصدر لانه غير مقتنع بالاتفاق مع المالكي”. وبشأن الضغوط الايرانية التي تتجه الى ترجيح كفة المالكي بعد كانت ترفضه اكد المطلك “ان الايرانيين يضغطون على الجميع وللاسف ان القضية العراقية واقعة بين دور اميركي وضغط ايراني  ويبدو ان الضغط الايراني أكثر تأثيرًا من الدور الاميركي” مبديًا خشيته من وجود “تطابق ايراني اميركي حول التجديد للمالكي لكن الموضوع يصطدم بارادة الكتل الاخرى فضلاً عن الارادة الشعبية التي تريد التغيير وذهبت الى الانتخابات من اجله”.

ويأتي الاجتماع في وقت تمر الأوضاع السياسية في العراق بأزمة دستورية خاصة مع اتفاق الكتل السياسية في الثاني عشر من الشهر الحالي على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها في الثالث عشر من الشهر الحالي وتأجيلها لمدة أسبوعين لتعقد الاحد المقبل . وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددًا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة والصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب .

وبعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية العراقية مازال الجدل يدور بين الفائزين فيها  حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي بمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة فيما تصر الكتلة العراقية (91 مقعدًا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدًا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.