الإئتلاف الوطني : تمسك حزب الدعوة بالمالكي أفشل الحوار

بغداد – اميمة يونس / العالم قال الائتلاف الوطني العراقي ان عدم حضوره الاجتماعات الثنائية مع ائتلاف دولة القانون لا يعني التهرب، بل ان وصول جميع الاطراف الى طرق مسدودة بعد سلسلة اجتماعات بين الجانبين، افقد هذه اللقاءات قيمتها.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ذكر في تصريح صحفي أمس ان الائتلاف الوطني العراق «يتهرب» من الاجتماع بائتلاف دولة القانون. واضاف ان «الاخوة في الائتلاف الوطني منذ فترة نحاول ان نجتمع بهم ولكنهم غير موجودين».
وتكشف تصريحات العبادي عمق الازمة القائمة داخل التحالف الشيعي المعلن عنه مؤخرا، حيث تجمدت الاتصالات بسبب خلاف كبير حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
قال محمد ناجي، عضو الائتلاف الوطني، والقيادي في المجلس الاعلى، ان «الاجتماعات متوقفة بسبب اصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة دون ابداء أي حلحلة في هذا الموضوع». واضاف في تصريح لـ»العالم» ان الوقوف عند «دوائر مغلقة اوصل المفاوضات الى طريق مسدود نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه، اهمها المطالبة بترشيح المالكي لولاية ثانية فيما باقي القوائم لا تريد ذلك فبدت النقاشات متوقفة».
وقال ناجي ان «ما اشار اليه العبادي لا يعتبر تهرباً من قبل الائتلاف الوطني، انما الاجتماعات بالاساس متوقفة».
وعبر ناجي عن استغرابه من اشارة العبادي الى ان التحالف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة لم يقدم مرشحيه لرئاسة الحكومة. وقال «استغرب من العبادي هذا القول. قد يكون غير مطلع على هذا الامر خاصة وان المجلس الاعلى رشح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء فيما رشح التيار الصدري ابراهيم الجعفري»، مؤكداً ان «الفترة الزمنية التي نص عليها الدستور كفيلة بحل معضلة تشكيل الحكومة».
واضاف «ربما يتدارك السياسيون الموقف بإعلانهم عن مرشح تسوية او الذهاب الى البرلمان باكثر من مرشح لاختيار رئيس للوزراء»، مشيراً الى ان «الوقت سيطرق جميع الابواب لكي يصل الجميع الى حل او الذهاب الى البرلمان لانتخاب الرئاسات الثلاث».
وتسود الخلافات علاقة الائتلاف الوطني بائتلاف دولة القانون على خلفية استمرار الجدل بشأن مرشحهما لرئاسة الوزراء، وذلك بعد نحو اسبوعين من اعلان اندماجهما رسميا وتشكيل التحالف الوطني. ويتوقع المراقبون ان تحول هذه الخلافات دون التوصل الى مرشح تتفق عليه جميع اطراف التحالف الوطني الجديد.
لكن عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان، محمد الدراجي، ابلغ «العالم» أمس ان «الائتلاف الوطني حريص على ان تكون الاجتماعات مستمرة بين الطرفين»، مؤكدا التزام كتلته بـ»المهلة الدستورية التي تنتهي في 14 من تموز (يوليو) المقبل».
واضاف ان «الائتلافين عقدا خلال اليومين الماضيين سلسلة من الاجتماعات». لكنه عاد واكد ان «الامور لازالت على حالها داخل التحالف، ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن المرشح لرئاسة الوزراء».
وبشأن مرشحي الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة قال القيادي الصدري ان «كتلة الاحرار لم تقدم حتى الآن مرشحها لمنصب رئاسة الحكومة، لكنها في الوقت نفسه تدعم مرشح التسوية مع التحفظ على ترشيح المالكي لولاية ثانية».
وزاد «اما فيما يخص المجلس الاعلى فانهم قدموا مرشحهم عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية».
وقال الدراجي «لدينا مجموعة محددات لاختيار رئيس الوزراء المقبل، تتمحور حول قدرته على حل مجموعة من الملفات تعتبر رئيسية بالنسبة لنا اهمها انهاء ملف الاحتلال الاميركي، والملف الاقتصادي فضلاً عن ملف الخدمات، بالاضافة الى ملف التعامل مع دول الجوار».
وحيال مطالبة دولة القانون بأن يكون المالكي المرشح لرئاسة الوزراء باعتباره صاحب اعلى الاصوات قال، ان «دولة القانون اصبحت كتلة فائزة بعد ان تحالفت مع الائتلاف الوطني، وعليه لا يمكن فرض المالكي على اعتبار انه صاحب اعلى الاصوات»، متوقعاً «التوصل الى حل خلال اللحظات الاخيرة داخل التحالف الوطني».