تبدو الازمة العراقية، وهي على مشارف شهرها الخامس، مرشحةً للانفتاح على جميع الاحتمالات، بما ذلك العودة بالعملية السياسية الى خط الشروع الذي انطلقت منه قبل نحو سبع سنوات، من قبيل ما بات سياسيون عراقيون يحذرون من وقوعه في الاونة الاخيرة، يتمثّل بتدخل منظمة الامم المتحدة لحل الازمة، بالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية من عناصر تقنية مستقلة.
ويقول الخبير القانوني العراقي طارق العادلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الامم المتحدة تملك الغطاء القانوني اللازم للتدخل لحل الازمة، وربما فرض حلول محددة على جميع اطرافها، لان العراق مازال تحت وصاية البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ويرى العادلي ان الامم المتحدة اذا قررت التدخل لحل الازمة الراهنة، فانها لن تلتزم باي ترتيبات جرت في السابق، بما في ذلك نتائج الانتخابات، لكنه يؤكد ان تدخل الامم المتحدة، ان تم، فانه ليس من المضمون ان ياتي بحلول مناسبة.
يشار الى ان مجلس الامن الدولي يجتمع في الرابع من الشهر المقبل لمناقشة الوضع العراقي على ضوء التقرير الذي ستقدمه بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) حول اخر مستجدات ذلك الوضع، ويخشى سياسيون عراقيون من أن يشكّل هذا التقرير منفذاً تدخل عبره المنظمة الدولية لحل الازمة على طريقتها.
ويقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد وعضو الائتلاف الوطني العراقي عامر حسن فياض، ان التلويح بتدخل قوي للامم المتحدة لا يعدو ان يكون جزءً من الضغوط التي تمارس على الكتل السياسية. ويرى فياض ان دور المنظمة الدولية في العراق لن يخرج عن اطار دعم العملية السياسية الراهنة.
