وهذه الأشكال من الفساد المشار إليها سابقا، والتي استفحلت في البلاد العربية، وفي باقي بلاد المسلمين، على مدى سنوات استقلال هذه البلدان، وقفت وراء استفحالها أحزاب الدول، التي كانت تتحكم بيد من حديد، في كل ماله علاقة بالاقتصاد، والاجتماع والثقافة، والسياسة، حتى يوظف كل ذلك لصالح الطبقة الحاكمة، وباقي الطبقات الممارسة للاستغلال بشكل، أو بآخر.
فأحزاب الدول هي المفرخة لكل أشكال الفساد المادي، والمعنوي. ولذلك تعاني منه الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وهي لكونها منتجة للفساد في تجلياته المختلفة، لا يمكن ان تكون إلا فاسدة، ولا ينتمي إليها إلا الفاسدون الراغبون في ممارسة الفساد.
وانطلاقا من هذه الوضعية التي توجد عليها أحزاب الدول، فإن هذه الأحزاب، يصير وجودها مرتبطا بالأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.
فإذا استمرت هذه الأنظمة، تبقى أحزاب الدول مستمرة، وإذا سقطت الأنظمة المذكورة، أو بعضها، فان أحزاب الدول تسقط أيضا، كما حصل في تونس، ثم في مصر، وفي أي بلد يكون نظامه مرشحا للسقوط.
فهل تتم مراجعة الدول، التي لم تستهدف بالسقوط، لسياستها اتجاه شعوبها، وتعمل على تفكيك أحزابها، وتترك أمر تكوين الأحزاب إلى المواطنين؟
أم أن الاستمرار في قهر الشعوب، وتكوين أحزاب مدعومة من الدول، وممولة من قبلها، سيبقى قائما.
وفيما يخص أحزاب الشعوب، فإن هذه الأحزاب، لا يمكن أن تكون إلا منفرزة عن واقع الصراع، الذي تعرفه الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي، وضد الاستغلال القائم في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وضد الاستعباد، والاستبداد الممارس في هذه البلدان.
وأحزاب الشعوب ليست ممولة من الدول، ولا متبناة من قبلها، وليست موالية لها، لأنها وجدت، في الأصل، لتناهض مال تقوم به الدول في حق الشعوب، التي تسلب إرادتها. وهي لذلك لا تكون إلا في معارضة تقود الصراع الإيديولوجي، والسياسي، والتنظيمي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، ضد الطبقات الحاكمة، وضد سياسة دولها، وضد أجهزة الدول، وإيديولوجياتها، وتنظيماتها، واختياراتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتسعى إلى فرض اختيارات بديلة، تتمثل في العمل على تحقيق الحرية على أنقاض الاستعباد، والديمقراطية على أنقاض الاستبداد، والعدالة الاجتماعية على أنقاض الاستغلال الهمجي.
فما هي المهام الموكولة الى أحزاب الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؟
إن المهام الموكولة الى أحزاب الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يمكن أن تكون إلا نقيضة للهام الموكولة الى أحزاب الدول. وهي لذلك لا يمكن ان تكون إلا مخلصة للشعوب، في البلاد المذكورة. وإخلاصها هو الذي يدفعها الى العمل على استيعاب الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعاني الشعوب من رداءتها، وانحطاطها، والوقوف على الأسباب، والشروط الموضوعية، التي أدت إلى تردي تلك الأوضاع، ودور الطبقات الحاكمة، ودولها، وأحزاب دولها، على مدى عقود سنوات الاستغلال، في تعميق رداءة، وانحطاط واقع الكادحين.
وماذا يجب أن تعمل من أجل تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى تحقيق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية، لقلب ميزان القوى لصالح الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.
وبناء على ما ذكرنا، فان أحزاب الشعوب تعمل على انجاز المهام المتمثلة في:
1) خدمة مصالح الشعوب على المستوى التشريعي، في حالة وصولها الى المجالس التشريعية، على مستوى:
ا ـ أن تكون القوانين المشرعة في خدمة مصالح الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ب ـ إعادة النظر في القوانين المعمول بها، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل تمكين كادحي الشعوب، في البلاد المذكورة، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ذلك، أن خدمة مصالح الشعوب على المستوى التشريعي، لا تتم إلا بإيجاد تشريعات تضمن احترام كرامة الشعوب، من خلال احترام كرامة الإنسان، التي بدونها لا تكون للشعوب كرامة.
2) خدمة مصالح الشعوب على المستوى الاقتصادي، من خلال العمل على:
ا ـ تحرير الاقتصاد الوطني في كل بلد من البلاد العربية، وحتى في باقي بلدان المسلمين، من التبعية إلى النظام الرأسمالي العالمي، ولمؤسساته المالية، وللشركات العابرة للقارات، والقطع النهائي مع اقتصاد الريع، واعتماد الإنتاج الصناعي، كأساس للاقتصاد الوطني المتحرر، بالإضافة إلى اعتماد التشريع العادل للدخل الوطني، من خلال ضمان تمتيع جميع أفراد الشعب بكل الخدمات الضرورية، ورفع الأجور، حتى تستطيع مسايرة ارتفاع الأسعار، وتشغيل العاطلين، والمعطلين.
فتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، يعتبر شرطا لأي تطور في البلاد المذكورة.
ب ـ وضع حد لنهب ثروات الشعوب، من قبل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، وخاصة أولئك الذين لهم تأثير كبير في تدبير ثروات الشعوب في البلاد العربية، ومنهم الحكام، والحكومات، ومسؤولو أحزاب الدول، وأعضاء المجالس المنتخبة: التشريعية، والجماعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والمستفيدين من كل أشكال اقتصاد الريع، والمهربين، وتجار المخدرات، والمرتشين، والوسطاء، وكل المساهمين في نهب ثروات الشعوب بشكل، أو بآخر، واسترجاع الثروات المنهوبة، وتوظيفها لخدمة مصالح الشعوب، وخاصة في مجال التعليم، والصحة، والتشغيل، والسكن؛ لأن ما ينهبه الحكام، يعني لشعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، ويحرر اقتصاد البلدان المذكورة.
ج ـ نسج علاقات اقتصادية مع مختلف الدول، على أساس الندية، حتى تفرض البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، شروطها على مختلف الدول الأجنبية، مهما كانت مكانتها الاقتصادية، خاصة، وأن البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، تزخر بثروات هائلة، يعمل الحكام، وأذنابهم على نهبها، وتفويت استغلالها للرأسمال الأجنبي، ومن أجل أن تصير في خدمة الرأسمال الأجنبي، بدل أن تصير في خدمة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.
فخدمة مصالح الشعوب على المستوى الاقتصادي، من خلال تحرير الاقتصاد الوطني في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يعتبر مسالة أساسية بالنسبة للشعوب المذكورة، كما أن وضع حد لنهب ثروات الشعوب، من قبل الحكام، وأذنابهم، يدفع بالاقتصاد المتحرر، إلى التطور المستمر، والنوعي، ونسج علاقات اقتصادية، على أساس الندية، يعتبر مسالة أساسية، وضمانة أكيدة لحماية الاقتصاد الوطني.
